فيكون كل وجود كذلك) لاتحاد مسمى الوجود في الكل هذا خلف (أو العلم مع الوجود فتتركب العلة و هو باطل اتفاقا) من القائلين بالحال (أو العلم) أي كونه عالما (و أنه حال فليس بموجود) فثبت ان العلة قد لا تكون موجودة (قلنا) الموجب للعالمية هو (العلم الّذي هو موجود و فرق بينه و بين العلم مع الوجود) و بينه و بين كونه علما*

المسألة (الرابعة

العلة العقلية) التى كلامنا فيها دون العلة الشرعية (مطردة) يستلزم وجودها وجود حكمها (أي كلما وجدت) العلة (وجد الحكم) على سبيل اللزوم و امتناع التخلف (و هذا) أعني وجوب الاطراد (مما لا خلاف فيه أصلا) بين مثبتى الاحوال (و منعكسه) يستلزم عدمها عدم حكمها (أي كلما انتفت العلة انتفى الحكم و لا خلاف فيه) أى في الانعكاس و وجوبه (في الاحوال الحادثة) فاته مهما انتفى العلم و القدرة عن واحد منا انتفى عنه العالمية و القادرية اتفاقا من مثبتى الاحوال (و أوجبه) أى الانعكاس (الاصحاب في) الاحوال (القديمة) أيضا فلم يجوزوا عالمية البارى و قادريته بلا علم و قدرة (و منعه المعتزلة) و قالوا للّه تعالى عالمية و قادرية بلا علم‌

(قوله فيكون كل واحد كذلك) فيه منع ظاهر (قوله أي كونه علما) أى حقيقة العلم عبر عنها بصفتها النفسية كما هو الشائع في عباراتهم (قوله العلة العقلية التى كلا منا فيها) أي علة الحال لا العقلية مطلقا أعنى ما يكون عليتها بحسب العقل فانها لا يجب أن تكون مطردة و منعكسة الا أن تكون موجبة (قوله دون العلة الشرعية) بيان لفائدة التقييد بالعقلية (قوله يستلزم وجودها) يعنى أن معنى الاطراد الاستلزام في الوجود و ما ذكر من الشرطية بيان للاستلزام أقيمت مقامه و كذا الحال في الانعكاس (قوله مما لا خلاف فيه) لان الايجاب مأخوذ في مفهوم العلة (قوله بلا علم و قدرة) أى زائدة على ذاته تعالى بل تلك الصفات نفس ذاته تعالى‌

(قوله فيكون كل وجود كذلك) مبنى على ان المتكلمين القائلين باشتراك الوجود و تواطؤه يقولون بتماثل الوجودات (قوله و انه حال فليس بموجود) قد اشرنا في صدر البحث الى ان المراد بالوجودى في عنوان البحث الثابت لا الموجود في الخارج و الحال ثابت فلا تتجه المعارضة بالنظر إليه أصلا الا ان يورد على مدعى الوجود أيضا (قوله و قالوا للّه تعالى عالمية و قادرية بلا علم و قدرة) فان قلت المعتزلة قائلون بالعلم و القدرة و غيرهما من الصفات لكنهم قالوا بانها عين الذات فلا يلزم منع الانعكاس من كلامهم قلت سيحقق الشارح في الموقف‌