الهوية) و معناه انهما متغايران مفهوما متحدان هوية (كما يجب ان يكون) الحال كذلك (فى الحمل) على ما مر في تحقيق معناه (و لما لم يكونوا) أى المشايخ (قائلين بالوجود الذهنى لم يصرحوا بكون التغاير) بين الصفة و الموصوف و بين الجزء و الكل (في الذهن و الاتحاد فى الخارج) كما صرح به القائلون بالوجود الذهني (نعم المعلوم) المتحقق الثبوت فيما بين الموضوع و المحمول (هو الاتحاد من وجه و الاختلاف من وجه آخر) فعبروا عن هذا المعلوم بتلك العبارة التي لا اشعار لها بالوجود الّذي اختلف فيه (و هذا كلام لا غبار عليه) و فيه بحث لان كلام المشايخ في أجزاء غير محمولة كالواحد من العشرة و اليد من زيد كما أوردوها في تمثيلاتهم و في صفات هي مبادى المحمولات كالعلم و القدرة و الإرادة لا في المحمولات كالعالم و القادر و المريد و الظاهر أنهم فهموا من التغاير جواز الانفكاك من الجانبين فاقدموا على ما قالوا و أيضا لما اثبتوا صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالى لزمهم كون القدم صفة لغير اللّه تعالى فدفعوه بذلك و أيضا لزمهم ان تكون تلك الصفات‌

صفاته تعالى زائدة على ذاته لكن ليست موجودة قائمة كما ذهب إليه الجمهور من ان لكل منهما هوية مغايرة لهوية الآخر اذ لم يقم دليل على أمر سوى التعلق كما سيجي‌ء في بحث العلم و لذا فسر القاضي البيضاوى في تفسيره العلم بالانكشاف و القدرة بالتمكن و الإرادة بترجيح أحد المقدورين و يكون قوله كما يجب الخ تنظيرا لا تمثيلا لم يرد ما أورده الشارح من أن الكلام في مبادى الصفات الخ نعم يرد عليه البحث بالجزء مع الكل لكن المصنف في توجيه قولهم صفاته لا هو و لا غيره‌

و ذلك لان المتنازع فيه هو النفى الثاني أعنى لا هو و لا غيره و ان رجع الى غير ما رجع إليه النفي الاول ثم ان المنكر للمغايرة بالمعنى المفهوم مما ذكر هو الفلاسفة و المعتزلة كما سيذكره في الموقف الخامس لا مشايخ أهل السنة و لو سلم فالجمهور قائلون بالمغايرة بذلك المعنى فيكون النزاع معنويا البتة (قوله و لما لم يكونوا قائلين بالوجود الذهنى) فيه ان القول بالتغاير في المفهوم لا يتوقف على القول بالوجود الذهنى و هو ظاهر و قد أشرنا إليه في بحث ان الوجود زائد على الماهية أم لا (قوله و فيه بحث لان كلام المشايخ الخ) و أيضا الاتحاد هوية و الاختلاف ماهية ثابت في كل صفة محمولة لازمة كانت أو مفارقة مع ان الشيخ الاشعري صرح بان المفارقة سمى اغيارا على ما نقله الآمدي (قوله و الظاهر انهم فهموا الخ) هذا انما يصح على ما يقتضيه ظاهر استدلالهم من ان الصفة مطلقا ليست غير الموصوف و اما على ما نقله الآمدي من ان صفات الافعال غير الموصوف عند الشيخ و عامة الاصحاب فلا لان جواز الانفكاك هاهنا من أحد الجانبين لا منهما معا (قوله فدفعوه بذلك) ان كان المراد بهذا الدفع التفصي عما قاله المعتزلة من ان اثبات القدماء كفر