شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٢٧
الاثران (وجوديين) قيل و يمكن أخذه الزاميا لانهما من النسب و الاضافات التى لا وجود لها عند المتكلمين بخلاف الحكماء (و) بيان (انتفاء تعدد الآلة و الشرط) فى صدور القابليتين عن الجوهرية و هو مشكل (احتج الحكماء) على عدم الجواز (بثلاثة أوجه الاول لو كان) الواحد الحقيقى (مصدرا) (ا) و ل (ب) مثلا (لكان مصدرية (ا) غير مصدرية (ب)) لامكان تعقل كل منهما بدون الاخرى (فان دخل فيه) أي في الواحد الحقيقى (هما) أي هذان المفهومان (أو) دخل فيه (أحدهما لزم التركيب في الواحد الحقيقي هذا خلف (و الا) و ان لم يدخل فيه هذان و لا أحدهما (لكان) ذلك الواحد الحقيقى (مصدرا لمصدريتهما) أى لمصدريتى (ا) و (ب) كما كان مصدرا لهما اذ لا يجوز أن تكون المصدريتان مستندتين الى غيره و الا لم يكن هو وحده مصدرا (ا) و ل (ب) و المقدر خلافه (و) حينئذ (عاد الكلام
(قوله قيل يمكن الخ) فيه اشارة الى ضعفه لانهم لم يقولوا بوجود جميع الاضافات (قوله و هو مشكل) أى بيان الامور الثلاثة (قوله لكان مصدرية الخ) أى بالمعنى الاضافى كما هو المتبادر الى الذهن أو المترتب على كونه مصدرا (ا) و ليتجه الجواب المذكور في المتن و رد الجواب المذكور بما ذكره الشارح قدس سره بقوله فان قيل الخ فالترديد في دخولهما و خروجهما لمجرد الاستظهار و الا فالخروج متعين على هذا المعنى فما قيل انه على تقدير مغايرة المصدريتين يلزم التعدد في الواحد الحقيقى و هذا خلف فالاستدلال المذكور مبني على التنزل ليس بشيء (قوله أى هذان المفهومان) أشار الى أن المصنف تسامح فاجرى حكم الاشارة على الضمير حيث أبرزه و الا فالواجب فان دخلا و الى أن تذكير أحد بتأويل المصدرية بالمفهوم (قوله و الا لم يكن هو وحده) ضرورة انه اذا كان للغير مدخل في المصدرية (ا) و ل (ب) لا بد أن يكون له مدخل في صدورهما و هو ظاهر لا لان للمصدرية مدخل فيه فيكون لما يستند إليه مدخل أيضا
(قوله قيل و يمكن أخذه الزاميا) سمع منه رحمه اللّه انه اشارة الى الضعف لانهم لا يقولون بوجود كل النسب و الاضافات بحيث يتناول القابليات [قوله لكان مصدرية (ا) غير مصدرية (ب) فيلزم التعدد في الواحد الحقيقى و هذا خلف مع انه ان دخل فيه المصدريتان الخ (قوله فان دخل فيه هما) في عبارة المتن ضعف اذ ليس الموقع موقع انفصال الضمير و الاولى فان دخلا (قوله لكان مصدرا لمصدريتهما) هذا انما هو على تقدير خروجهما و لم يلزم من النفى السابق فلا بد ان يضم إليه مقدمات اخر كما ظهر من التقدير المبسوط