فان العدم لا تقدم له بالذات على الوجود و الا لكان علة له أو جزءا لعلته و لا يتصور ذلك في الممكنات المستمرة الوجود في الازل عندهم مع كونها محدثة حدوثا ذاتيا (و يرد عليه) أى على الدليل الذي ذكروه (ان عدم اقتضاء الوجود) و ان كان أمرا ثابتا للممكن بحسب ذاته لكنه (لا يوجب اقتضاءه) أى اقتضاء الممكن (لذاته العدم فيكون عدمه سابقا) على وجوده سبقا ذاتيا كما زعموه (نعم لا اقتضاء الوجود و العدم) لكونه مستندا الى ذات الممكن (سابق على اقتضاء الوجود) لكونه مستندا الى غيره فان جعل مسبوقية استحقاق الوجود بلا استحقاقيته حدوثا ذاتيا كما فعله الامام الرازى صح ان ثبت ان ما بالذات مقدم بالذات على ما بالغير لكنه منظور فيه لان غاية ما ذكروه في اثباته ان ارتفاع الاول يستلزم ارتفاع الثاني من دون عكس و ليس يلزم منه تقدم الاول على الثانى الا اذا ثبت ان ارتفاعه سبب‌

مقدم على وجوده و فيه انه مع كونه خلاف الظاهر مستدرك بعد بيان ان علة الحاجة الى المؤثر هو الامكان و انه حينئذ يكون راجعا الى ما قاله لامام و الكلام في أن القول بالتقدم الذاتي للعدم مشكل و من هذا ظهر بطلان ما قيل ان المراد ان امكان عدمه متقدم على وجوده مع ان التخصيص بامكان العدم لا معنى له لان الامكان مطلقا مقدم على وجوده و لو سلم فكما ان امكان عدمه مقدم على وجوده يصح ان يقال ان امكان وجوده مقدم على وجوده بل نقول امكان كل ظرف مقدم على وجوده لا امكان ظرف آخر (قوله فان العدم الخ) و ما ذكره من الدليل منقوض لاستلزامه كون الوجود سابقا على العدم سبقا ذاتيا بان يقال الممكن غير مقتض لذاته العدم و لغيره مقتض له و ما بالذات مقدم على ما بالغير فاذن لا عدمه أعنى وجوده مقدم على عدمه [قوله على اقتضاء الوجود) و كذا على ان يثبت (قوله ان ما بالذات الخ) و ما قيل ان استحقاقية الوجود بحسب الغير التوقف على اللااستحقاقية بحسب الذات لان الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير كما سبق فيثبت بهذا التوجيه مدعى الامام و ليس له من حاجة الى اثبات ان ما بالذات مطلقا مقدم على ما بالغير فليس بشي‌ء لان الثابت فيما تقدم ان الواجب‌

قوله و هو غير مقتض لوجوده لم يرد اشكال الشارح و لا ايراد المتن (قوله لكنه منظور فيه الخ) فيه بحث لان استحقاق الوجود بحسب الغير متوقف على اللااستحقاقيّة بحسب الذات لان الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير كما سبق فيثبت بهذا التوجيه مدعى الامام و ليس له حاجة الى اثبات ان ما بالذات مطلقا مقدم على ما بالواسطة و اذا جعل الموصول في كلام المصنف في الموضعين للعهد بان يراد بما بالذات عدم الاقتضاء و ما بالغير الاقتضاء انطبق كلامه على ما ذكره الامام بلا ورود لما أورده تأمل‌