الشرائط و القوابل المتكثرة قالوا (و أما البسيط الحقيقى الواحد من جميع الجهات) بحيث لا يكون هناك تعدد لا بحسب ذاته و لا بحسب صفاته الحقيقية و لا الاعتبارية و لا بحسب الآلات و الشرائط و القوابل كالمبدإ الاول (فلا) يجوز أن يستند إليه الا اثر واحد و بنوا على ذلك كيفية صدور الممكنات عن الواجب تعالى كما هو مذهبهم على ما سيأتي و لا يلتبس عليك أن الاشاعرة لما أثبتوا له تعالى صفات حقيقية لم يكن هو بسيطا حقيقيا

(قوله كالمبدإ الاول) أي بالنظر الى معلوله الاول اذ لا يتصور في تلك المرتبة تعدد من حيث الاضافات و السلوب أيضا لانها انما تعرض الى الغير و لا غير في تلك المرتبة لا ذهنا و لا خارجا كذا أفاده الشارح قدس سره في حواشي حكمة العين (قوله و لا يلتبس الخ) يعنى أن ما قاله الحكماء لا يضر الاشاعرة و انما أنكروه قطعا لاصل ما بنوا عليه كيفية صدور الممكنات من ذاته تعالى و أما ما قيل من أن ذاته تعالى بالنظر الى صفاته الحقيقية بسيط بهذا المعنى فيندرج في هذه القاعدة فقد عرفت أن صفاته تعالى ليست غير الذات عندهم فلا يقولون بصدورها عنه بل هي مقتضيات الذات و في مرتبة وجوده‌

(قوله و لا الاعتبارية) و اعلم ان المنافي للوحدة الحقيقية تعدد الصفات الاعتبارية الغير الاضافية و لا السلبية و الا لم يتصور واحد حقيقى عند الفلاسفة أيضا لان المبدأ الاول متصف بتقدمه بالذات على العالم و معيته معه بالزمان و كذا هو متصف بانه ليس بجسم و لا عرض و لا حادث و نحو ذلك (قوله فلا يجوز ان يستند إليه الا اثر واحد) قيل صدور الاثر عن الواجب يستلزم تعدد الاثر لانه اذا صدر عنه ممكن صدر عنه المجموع المركب من الواجب و الممكن أيضا لان المجموع ممكن أيضا فلا بد له من علة و لا يجوز ان يكون ممكنا آخر لبطلان التسلسل فتعين ان يكون واجبا و الحق ان الصادر في الحقيقة جزء المجموع و هو الممكن الصادر أو لا فيتحد الاثر في المآل [قوله و لا يلتبس عليك ان الاشاعرة لما اثبتوا له تعالى صفات حقيقية] قيل يعنى لو سلموا هذه القاعدة فلا يضرهم حينئذ استناد جميع الممكنات إليه تعالى لوجود تعدد الجهات باعتبار الصفات الحقيقية و هاهنا بحث من وجهين الاول ان الظاهر من كلام الفلاسفة و دليلهم على هذا المدعي ايجاب تعدد الجهات حسب تعدد المعلومات و الصفات المتفق عليها بين الاشاعرة سبع و التى تفرد به الاشعرى صفات عديدة فعلى تقدير تسليم قاعدتهم كيف يسندون المعلومات المتكثرة كثرة لا تحصى إليه تعالى باعتبار تعدد صفاته القديمة الحقيقية و لعل مقصوده مجرد بيان ان اللّه تعالى ليس بواحد حقيقى بهذا المعنى عندهم و أما صدور الموجودات بأسرها عنه تعالى حينئذ فباعتبار تعلقات ارادته الثانى اننا ننقل الكلام الى كيفية صدور تلك الصفات مع انه تعالى واحد حقيقى بالنسبة الى ذلك الصدور و لا مجال هاهنا لاعتبار الكثرة من جهة الإرادة أو تعلقات الإرادة الواحدة لتصريحهم بان الذات موجب بالنسبة الى الصفات و ان كون علة الاحتياج هو