فى ابحاث الحدوث) و هي أيضا راجعة الى أمرين (أحدهما ان الحادث هو المسبوق بالعدم أى يكون عدمه قبل وجوده فيكون له) أى لوجوده (أول هو) أى الحادث (معدوم قبله) أي قبل ذلك الاول و هذا هو المسمى بالحادث الزمانى و يقابله القديم الزمانى (و قيل هو المسبوق بالغير) سبقا ذاتيا سواء كان هناك سبق زماني‌

(قوله و هي أيضا راجعة الخ) قدر الشارح قدس سره هذا الكلام للاشارة الى وجه التعبير بالابحاث مع ان المذكور أمران الى وجه صحة قوله أحدهما بضمير التثنية على ما في أكثر النسخ و هو انه راجع الى المذكور معنى أعنى لفظ أمرين المفهوم من ذكر الابحاث لكونها راجعة إليهما (قوله أى يكون الخ) اشارة الى ان المراد مسبوقية وجوده اذ لا مسبوقية للذات عن العدم فالحدوث صفة للوجود في نفسه و للحادث باعتبار متعلقه و الى ان المراد المسبوقية الزمانية اذ قبلية العدم عن الوجود زمانية (قوله سبقا ذاتيا) بقرينة التفريع أعنى قوله فيكون الحادث أعم فانه لو أريد السبق الزمانى كان الحادث الذاتى و الزماني متساويين و كذا القديمان ضرورة ان المسبوق بالغير سبقا زمانيا يكون ذلك الغير في زمان عدمه و انما لم يرد الأعم من الذاتي و الزمانى لان الحدوث الذاتي ليس أعم من الحدوث الزماني صدقا بل وجودا يشير إليه قوله سواء كان هناك سبق زمانى أولا حيث لم يقل سواء كان زمانيا أولا (قوله سواء كان الخ) أشار بهذا التعميم الى ان حصر الحادث على المسبوق بالغير معناه انه ليس مقصورا على المسبوق بالعدم لا على انه ليس ذلك معناه‌

(قوله و هي أيضا راجحة الى امرين الخ) اما اشارة الى توجيه قول المصنف احدهما بتثنية الضمير على ما في اكثر النسخ مع ان الظاهر احدها لرجوعه الى الابحاث و اما اشارة الى وجه اقتصاره على بحثين مع انه عنون المقصد بالابحاث ان كانت العبارة احدها على ما في بعض النسخ و يؤيده قوله و ثانيهما أى ثاني ابحاث الحادث (قوله احدهما ان الحادث هو المسبوق بالعدم) بالبحث اثبات المحمولات للموضوعات أعنى الذوات فتعريف الحدوث ليس من قبيل البحث بل البحث الاول هو اثبات الحدوث الذاتي للممكنات و أما التعريف فمن قبيل المبادى التصورية و يمكن ان يراد بالبحث المعنى اللغوى‌