العلل الموجدة للآحاد التى هي علة موجدة لجميع الآحاد اما أن تكون عين السلسلة أو داخلة فيها أو خارجة عنها و الاول محال لان العلة الموجدة لشي‌ء سواء كان ذلك الشي‌ء واحدا معينا أو مركبا من آحاد متناهية أو غير متناهية يجب أن يتقدم بالوجود على ذلك الشي‌ء و من المستحيل تقدم المجموع على نفسه بالوجود و الاشتباه انما وقع بين تعليل كل واحد من السلسلة بآخر منها و بين تعليل مجموعها بمجموعها و هما أمران متغايران و الاول هو المتنازع فيه الذي نحن بصدد ابطاله بطريق الاستدلال و الثاني مما ينبه على بطلانه فانه باطل بديهة على‌

(قوله و الاشتباه) أى للسائل حيث قال فلكل واحد من آحاد السلسلة علة و لما لم يكن المجموع على هذا الوجه غير الافراد لم يحتج الى علة خارجة (قوله و هما أمران متغايران) أي التعليلان متغايران لكون كل واحد و الكل متغايرين في المفهوم و الاحكام الخارجية أما الاول فلأن معنى كل واحد واحد أي واحد كان من غير ان يكون معه آخر و معنى الثاني واحد مع آخر و أما الثاني فلصدق قولنا كل واحد يشبعه هذا الرغيف دون كلهم و كلهم يحمل هذا الحجر دون كل واحد و قبل في اثبات التغاير انه اذا تحقق (ا) و (ب) تحقق ثالث هو مجموع (ا) (ب) لا المجموع المركب منهما و من الهيئة الاجتماعية العارضة لهما اذ لا تتحقق تلك الهيئة في الخارج بل المراد معروض تلك الهيئة الاعتبارية و ذلك لانا نعلم ضرورة انه تحقق هاهنا ما كان موصوفا بالكثرة و الاثنينية و معروض الهيئة و هو غير كل واحد لان كل واحد معروض بوصف الوحدة و أيضا كل واحد جزء و ذلك الثالث كل فكان كل واحد داخلا فيه انتهى و فيه انا لا نسلم تحقق ثالث انما المعلوم‌

علل الآحاد التى كل واحد منها داخل في السلسلة تعين عدم الخروج فالترديد الّذي ذكره مثل ان يقال هذه الجملة من أجزاء الشي‌ء اما غير خارجة عنه أو خارجة عنه و لا خفاء في قبحه و قد يناقش أيضا بان هذا الّذي ذكره مبني على توهم ان السلسلة موجود آخر ممكن محتاج الى علة اخرى هي جميع تلك العلل و ليس كذلك بل ليس هناك الا ممكنات قد احتاج كل منها الى علة و ما يقال ان وجودات الآحاد غير وجود كل واحد منها كلام خال عن التحصيل و فيه بحث ظاهر و هاهنا مناقشة على الحكماء لا بد ان ينبه عليها و هي ان مجموع السلسلة اذا كان مغايرا لكل واحد من آحادها و محتاجا الى علة غير علة كل واحد من الآحاد ورد عليهم الاعتراض في السلسلة المتناهية كسلسلة العقول العشرة مثلا فان علة مجموع هذه السلسلة لا يجوز ان تكون نفسها و لا داخلة فيها و هو ظاهر و لا يجوز أن تكون خارجة عنها و الا لكانت واجبة او ممكنة فان كانت واجبة لزم تعدد الواجب لانهم لا يجوزون صدور اثرين عنه تعالى و قد أسندوا إليه العقل الاول فعلة المجموع لا بد ان يكون واجبا آخر و ان كانت ممكنة لزم توارد العلل و الحاصل ان القول بانتهاء سلسلة العلل الى الواجب و منع جواز صدور اثرين عن مؤثر واحد متناقضان و كأنا أشرنا في أوائل المقصد الثالث الى ما يمكن ان يدفع به هذا الاعتراض فليتأمل فيه‌