كما أورده المصنف في تحرير المسألة أن أحد المذاهب هو أن الماهيات كلها مجعولة اما البسيطة فلأنها ممكنة و الممكن محتاج لذاته الى فاعل و اما المركبة فكذلك أيضا أو لان أجزاءها البسيطة مجعولة (و الجواب أن المجعول هو الوجود الخاص) أى هويته (لا ماهية الوجود) فلا يلزم من ارتفاع المجعولية عن الماهيات بأسرها ارتفاع المجعولية رأسا و استغناء الممكن عن الفاعل المؤثر* المذهب (الثالث) الماهية (المركبة مجعولة بخلاف) الماهية (البسيطة لان شرط المجعولية الامكان) و ذلك لان المجعولية فرع الاحتياج الى المؤثر

(قوله و الممكن محتاج لذاته الى فاعل) فيه أن اللازم أن يكون البسيط لذاته محتاجا الى فاعل و المدعى أن يكون في ذاته محتاجا الى فاعل لان النزاع في أن الماهيات هل هي في نفسها محتاجة الى فاعل أم لا فيجوز أن تكون لذاته لا لغيره محتاجا الى فاعل في الوجود و لا يكون محتاجا في ذاته الى شي‌ء لعل المصنف لاجل كون الاستدلال المشهور ظاهر البطلان تركه و استدل بما هو المذكور في الكتاب (قوله أو لان أجزاءها الخ) و لا نعنى بكون الشي‌ء مجعولا الا تعلق الجعل به سواء كان باعتبار ذاته أو باعتبار أجزائه (قوله و الجواب الخ) حاصله منع الملازمة المدلول عليها بقوله لان كل ما فرض مجعولا فهو ماهية لجواز أن تكون هوية أى ماهية شخصية لا ماهية كلية و فيه أن النزاع في أن الماهية بمعنى ما به الشي‌ء هو كليا أو جزئيا مجعولة أولا لا في الماهية الكلية و أما على ما ذكرنا من التقرير فحاصل الجواب منع الشرطية بناء على أن المجعول هوية الوجود لا ماهية الوجود الصادقة عليه فضلا عن مطلق الماهية و لا يلزم من صدق شي‌ء على شي‌ء أن يكون مجعولا و الا يلزم أن تكون السلوب و العدمات الصادقة عليه مجعولة (قوله أي هويته) أى المراد بالوجود الخاص أشخاصه لا مفهومه الكلى (قوله الماهية المركبة مجعولة) لئلا يلزم نفى المجعولية بالكلية و لظهوره لم يتعرض له‌

فيتم التقريب و يناسب الجواب أيضا و فيه نظر اذ المقدر حينئذ ان ليس بعض الماهيات مجعولة لان نقيض الايجاب الكلى الّذي ادعى هو السلب الجزئي و ما ذكره انما يتم لو كان المقدر السلب الكلي اللهم الا ان يبنى الكلام على ان بعض الماهيات اذا لم تكن مجعولة كان الجميع كذلك اذ لا فرق بين ماهية و ماهية بعد كونها خاصة ممكنة تأمل (قوله هو الوجود الخاص الخ) قيل يلزم ان تكون الماهية أيضا مجعولة لان جعل وجود العام ضروري في ضمن الخاص و الجواب ان المجعولية هو الاحتياج و لا يلزم من الاحتياج الخاص الاحتياج العام و قد يجاب بان البحث في الماهية من حيث هي هي لا في الماهية المخلوطة كما سيعلم من التحرير