٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٧٧

أيضا فلا يكون هذا الخلاف مبنيا على الخلاف في الغيرين‌

المقصد العاشر كل متماثلين فانهما لا يجتمعان‌

و إليه ذهب الشيخ) الاشعرى و قد يتوهم أنه يجب عليه أن يجعلهما قسما من المتضادين لدخولهما في حدهما و حينئذ ينقسم الاثنان قسمة ثنائية الى المتخالفين و المتضادين كما انقسما على رأى بعضهم الى المتماثلين و المتخالفين على ما عرفت و الحق أنه لا وجوب عليه و لا دخول لهما في حد المتضادين اما الاول فلان امتناع اجتماعهما عنده ليس لتضادهما على ما توهم بل لما سيأتى و أما الثاني فلأن المثلين قد يكونان جوهرين فلا يندرجان تحت معنيين فان قلت اذا كانا معنيين كسوادين مثلا كانا مندرجين في الحد


(قوله كل متماثلين فانهما لا يجتمعان) اما لانتفاء المحل كما في الجوهرين أو لانتفاء الاجتماع فيه كما في العرضين و لذا لم يقل في محل واحد و من زاد هذا القيد خص المتماثلين بالعرضين كما في شرح المقاصد [قوله قسمة ثنائية الخ‌] بأن يقال الاثنان ان امتنع اجتماعهما فهما متضادان و الا فهما متخالفان و ينقسم المتخالفان الى المتماثلين و غيرهما (قوله لا وجوب عليه) سواء كانا داخلين في حد المتضادين أو لا (قوله ليس لتضادهما) أى لتخالفهما في المتضادين بل للزوم الاتحاد و رفع الاثنينية مما سيجي‌ء فهما نوعان متباينان و ان اشتركا في امتناع الاجتماع (قوله و أما الثانى) أى عدم الدخول في الحد سواء كان الدخول موجبا لجعلهما قسما من المتضادين أولا اذ لو خص بالموجب لجعلهما قسما من المتضادين لم يرد الاعتراض بقوله فان قلت الخ كما لا يخفى (قوله كانا مندرجين في الحد قطعا) فلا يصح جعل المتماثلين مطلقا قسما للمتضادين فهذا اعتراض منشؤه قوله فلا يندرجان تحت معنيين و ليس اثباتا للمقدمة أعني دخولهما في الحد


[قوله فلا يكون هذا الخلاف مبنيا الخ) قيل تفصيل المبحث ان منهم من لم يشترط التغاير في التماثل و الاختلاف و منهم القاضى و منهم من اشترط و المشترطون ان قالوا بالتغاير بالصفات قالوا بالوصف بالتماثل و الاختلاف فيها أيضا و ان لم يقولوا به لم يقولوا بهما أيضا فمراد المصنف بقوله عائد اشارة الى التفصيل على تقدير شرط التغاير لا ان الوصف بالتغاير شرط البتة فالمراد بقوله و منهم من يصفها بهما هو الجمهور لا القاضي حتى يرد ما ذكره الشارح و هذا القول ليس ببعيد الا ان الآمدي لم يذكر قول البعض بالتمثيل و الاختلاف بناء على القول بالتغاير و اللّه أعلم (قوله و إليه ذهب الشيخ الاشعرى) سيجي‌ء في المقصد الثانى من موقف الالهيات ان مذهب الشيخ ان لا اشتراك بين شيئين من الموجودين الا في الاسماء و الاحكام فما نقل عنه هاهنا من ان كل متماثلين لا يجتمعان لا بد ان يكون على التنزل و فرض وجود المماثلة و مثله كثير في كلامهم ثم المفهوم من ابكار الافكار ان المتماثلين عند الشيخ قسم من الضدين حيث قال مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعرى و متبعيه‌