٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٣٠

لان موضوع الوحدة جزء لموضوع الكثرة كما أن الوحدة جزء لها (و لان الوحدة متقدمة وجوبا (على الكثرة) لانها مبدأ لها و جزء منها (فلا تكون) الوحدة (متضايفة) للكثرة لان المتضايفين متكافئان لا تقدم لاحدهما على الآخر وجودا و لا تعقلا و أيضا يمكن تعقل الوحدة بدون الكثرة فلا تضايف بينهما (و لا ضدا لها) اذ ليس أحد الضدين متقدما على الآخر وجوبا (و) الوحدة (مقومة) للكثرة (فلا تكون) الوحدة (عدما) لها فلا يكون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة و لا السلب و الايجاب لان أحدهما لا يقوم الآخر (و لا ضدا) أيضا لان أحد الضدين لا يقوم ضده و انما جعل التقدم اللازم من التقويم دليلا على نفي‌


(قوله لان موضوع الخ) يعنى اختلاف موضوعهما بالكلية و الجزئية اللازم من كون الوحدة جزءا للكثرة يمنع العقل أن يقيسهما الى موضوع واحد قيل انه يلزم من هذا الدليل عدم تحقق التقابل بالذات بين الوحدة و اللاوحدة و الكثرة و اللاكثرة لجريان الدليل فيهما و الجواب ان موضوع الوحدة ليس جزءا لموضوع اللاوحدة لانها عبارة عن سلب الوحدة و هو لا يستلزم الكثرة لجواز تحققه بانتفاء الموضوع كما في سائر المتقابلين بالايجاب و السلب فيجوز العقل نسبتهما الى موضوع واحد و تواردهما على سبيل البدل عليه و ما قيل ان الكثرة الشخصية هي الكلية و الوحدة الشخصية هي الجزئية و قد صرحوا بتحقق التقابل بينهما و قد جعلوه داخلا في تقابل العدم و الملكة فوهم لان الاتحاد غير مسلم بل الكلية و الجزئية لازمتان لهما و لو سلم فالكلام في تقابل حقيقة الوحدة و الكثرة لا في افرادهما و لو سلم فالكثرة الشخصية هي الكلية بمعنى كونه كلا لا كليا و كذا الوحدة الشخصية هي الجزئية بمعنى كونه جزءا لا جزئيا (قوله اذ ليس الخ) ان أراد أن سلب التقدم وجوبا معتبر في الضدين فممنوع و ان أراد أن التقدم وجوبا ليس بمعتبر فيهما فمسلم لكنه لا ينافى وجوبه في بعض الصور (قوله لان أحدهما لا يقوم الآخر) لان المتقوم لا يوجد بدون المقوم و يتحقق لكل من العدم و الملكة و الايجاب و السلب بدون الآخر و هذا لا ينافى كون الاضافة الى الايجاب و الملكة مأخوذة في مفهومى السلب و العدم (قوله لان أحد الضدين الخ) لا لانه يستلزم اجتماع الضدين لان المحال اجتماعهما ما في محل واحد دون‌


(قوله لا يقوم ضده) هذا مجرد دعوى لا دليل عليه سوى ان الضد لا يجامع الضد و المقوم يجامع ما قومه و لا يخفى فساده لان المعنى بامتناع اجتماع المتقابلين ان لا يتصف شي‌ء واحد بهما اشتقاقا في زمان واحد من جهة واحدة على ما نص عليه الشيخ في المقالة السابعة من الفن الثانى من منطق الشفاء لا ان يكونا موجودين معا قبل مع ان الواقع خلافه الا يرى ان البلقة ضد السواد و البياض مع انهما يقومانه و فيه بحث لان البلقة تضاد سواد الكل و بياضه لا مطلق السواد و البياض و ليس سواد الكل و لا بياضه مقوما لها و التحقيق ان تضاد البلقة في الحقيقة تضاد جزئيه أعنى تضاد البياض للسواد و السواد للبياض‌