٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٤٩

تقع فيه الزيادة و النقصان في الطرف المقابل للمبدإ المفروض حتى يلزم المحال لم لا يجوز أن تقع الزيادة و النقصان في الخلال بأن توجد الحركتان (غير متناهيتين مع اختلاف في السرعة و البطء كفلك القمر و) فلك (زحل) فان القوة التى تحرك فلك القمر قوية على دوران أكثر مما يقوى عليه القوة المحركة لفلك زحل مع أن حركات الفلكين يوجدان عندكم غير متناهيتين لكون تفاوتهما في الزيادة و النقصان واقعا في الخلال بسبب الاختلاف في السرعة و البطء (ثم انه) أي هذا الدليل بعد توجه المنوع المذكورة عليه (منقوض بالافلاك فان الحركات الجزئية) الصادرة عنها (لا تستند الى تعقل كلى) من جوهر مفارق حتى يكون محركها غير القوى الجسمانية و ذلك لان نسبة التعقل الكلى الى جميع جزئيات الحركة على سواء فلا يترجح به إرادة وجود بعضها على بعض (بل) لا بد لتلك الحركات الجزئية من ادراكات جزئية يترتب عليها ارادات جزئية فتلك الحركات مستندة (الى قوى‌


(قوله مع اختلاف في السرعة و البطء) أجاب عنه المحقق الطوسى بان الكلام في عدم التناهي في المدة و العدة و لا شك ان الزيادة على غير المتناهي عددا أو مدة اذا فرض اتحاد المبدأ لا يتصور الا في الطرف المقابل للمبدإ أو الاختلاف في السرعة و البطء اختلاف بحسب الشدة يجوز ان يكون في الخلال و لا كلام فيه (قوله اي هذا الدليل الخ) اشارة الى أن قوله ثم انه منقوض الخ معطوف على قوله و هذا الدليل مبنى على عدة أمور الخ لا على ما قبله (قوله فلا يترجح به الخ) و هذا على ما قالوا ان الرأى الكلي لا ينبعث عنه إرادة جزئية و ما قيل انه يجوز ان يكون التعقل منحصرا في فرد معين فلا يحصل به الا هذا الفرد فانما يفيد لوقوع الجزئي فى الخارج لا لتعقل الإرادة به لانه فرع العلم به و لا علم فلا تعلق (قوله مستندة الى قوى جسمانية) و هي قوى طبيعية بمعنى تقابل القسرية منقسمة بانقسام محالها المتشابهة فيكون قوة النصف نصف قوة الكل الى آخر الدليل المذكور مع تخلف الحكم عنه لعدم قولهم يتناهى حركاتها فتدبر فانه زل فيه الاقدام‌


[قوله ثم انه أي هذا الدليل منقوض الخ‌] ان حمل النقض على المصطلح الظاهر و هو جريان الدليل مع تخلف الحكم و رد عليه ان النقض انما يتم اذا انقسم القوى الجسمية الفلكية بحسب الادراكات أيضا بان يكون جزء الادراك الذي هو شرط الحركة الجزئية لجزء القوة و يكفى جزء الادراك في صدور جزء الحركة و الكل عندهم في حيز المنع فالظاهر انه محمول على المعنى اللغوي مع بعده بان يراد ان هذا الدليل لا يتم لان مدعاكم كلى و هذا الدليل لا يفيده كيف و الحركات الجزئية الفلكية مع انها آثار قواها المنطبعة في اجرامها غير متناهية عندكم‌