عدم قيامهما به (و) كذلك (نحوه) أي نحو ما ذكر فان الإرادة و الذكر يوجبان كون متعلقهما مرادا مذكورا و كذا الامر علة لكون الفعل واجبا و النهي علة لكونه حراما و لا قيام للعلة بمحل الحكم في هذه الامثلة (قلنا من قال) منا (بكون وجود الجوهر علة للرؤية يلتزم زيادته) على الذات (لانه مشترك بين الجوهر و العرض) و من قال ان وجوده عين ذاته لم يجعله علة لرؤيته فلا اشكال (و قيام العلة بجزء لو أوجب الحكم للكل) كما ذهبتم إليه (لزم كون الكل عالما جاهلا) معا (اذا قام العلم بجزء) منه (و) قام (الجهل بآخر لا يقال هذا) أى قيام العلم بجزء مع قيام الجهل بجزء آخر (تقدير محال لتضادهما) أي لتضاد العلم و الجهل (باعتبار تضاد حكميهما) أعني العالمية و الجاهلية فاذا قام العلم بجزء لم يجز قيام الجهل‌

(عبد الحكيم)

[قوله و كذا الامر الخ‌] فان مذهبكم ان الامر و النهى موجبان للحسن و القبح بحيث يصح الترتب بالفاء بينهما فيقال أمر فحسن و نهي فقبح (قوله و لا قيام الخ) لان العلم و القدرة و الإرادة و الامر و النهي قائمة بالعالم و القادر و المريد و الآمر و الناهي (قوله من قال منا الخ) كالقاضي و جمهور الاشاعرة (قوله و من قال الخ) كالشيخ الاشعرى و من تبعه (قوله لم يجعله علة لرؤيته) و انما استدل به على صحة رؤيته تعالى بطريق الالزام للقائلين بالزيادة كما نقله الشارح قدس سره عن الآمدي في مباحث الرؤية (قوله و قيام العلة بجزء الخ) اثبات لكلية المقدمة الممنوعة أعنى امتناع القيام بمحل آخر بضم مقدمات اخر يبطل كون محل العلة جزءا لمحل الحكم (قوله اذا قام العلم بجزء) أي العلم التصديقى بشي‌ء معين في وقت و قام الجهل المركب بذلك الشي‌ء المعين بجزء آخر في ذلك الوقت و انما قيد الجهل بالمركب ليكون العلة معنى موجودا و اعتبر اتحاد المتعلق و الوقت اذ لا استحالة في كون شخص عالما و جاهلا بالقياس الى شيئين و لا في وقتين كمن اعتقد قيام زيد فى وقت ثم اعتقد انه ليس بقائم في وقت آخر و الحال انه قائم في الوقتين (قوله لا يقال هذا الخ) منع لبطلان التالي بسند انه لازم على تقدير محال و هو قيام العلم و الجهل بجزءين معا و المحال يجوزان يستلزم المحال (قوله لتضادهما الخ) و المانع و ان كفاه مجرد جواز كونه تقدير محال الا أنه لما كان ادعاؤه من غير دليل عليه مكابرة لاطراده في كل قياس استثنائي يستثنى عنه نقيض التالى أيده بان بينهما تضادا باعتبار تضاد الحكمين بناء على المفروض المتنازع فيه و هو عدم تعدي الحكم عن محل العلة