الا واحدا (ثبت بالاستقراء) و تتبع أحوال الموجودات دون البرهان القطعي (و الضدان عندهم أخص مما عند المتكلمين) لان المتضايفين على تقدير وجودهما داخلان في الضدين على مقتضى تعريفهم دون تعريف الحكماء قيل و كذا الحال في المتماثلين (و الثانى) و هو ان يكون أحد المتقابلين سلبا للآخر ينقسم أيضا الى قسمين لانه (ان اعتبر فيه نسبتهما الى‌

(قوله على تقدير وجودهما) يعني ان المتضايفين قد اختلف في وجودهما فعلى القول بوجودهما يكونان داخلين في الضدين على مقتضى تعريف المتكلمين دون تعريف الحكماء و ليس المراد انهما على فرض وجودهما كذلك حتى يرد ان مادة الافتراق يجب ان تكون متحققة حتى يحصل الجزم بالاخصية و لان المتكلمين قائلون بدخولهما في تعريف الضدين (قوله و كذا الحال في المتماثلين) أى في بعض المتماثلين على القول بامتناع اجتماعهما فانهما داخلان فى تعريف الضدين للمتكلمين خارجان عن تعريفهما للحكماء لاعتبار غاية الخلاف فيه و هذا لا ينافي ما ذكره الشارح قدس سره سابقا من عدم دخولهما في تعريف المتكلمين لان المراد منه بجميع افرادهما قطعا لان المتوهم جعلهما دليلا على وجوب جعلهما قسما من المتضادين (قوله نسبتهما الخ) بان يعتبر التقابل بينهما بالنسبة الى قابل الأمر الوجودي كذا في شرح‌

(قوله ثبت بالاستقراء) فان البرهان الذي أورده على هذا المطلب لا يتم لكن اعترض على إثباته بالاستقراء أيضا بوجوه الاول ان معنى الاستقراء في انحصار التضاد بين نوعين من جنس هو انا وجدناه فيما بينهما دون غيرهما و لا طريق الى نفيه عن الفجور و العفة مثلا سوى انه لا يكون الا فيما بين نوعين من جنس واحد و هذان نوعان من جنسين و فيه دور ظاهر و الجواب ان الطريق الى ذلك انتفاء غاية الخلاف بينهما الثانى انه ان اشترط في التضاد غاية الخلاف فكونه فيما بين نوعين دون أنواع من جنس ضرورى لا استقرائى لان غاية الخلاف انما يكون بين الطرفين لا بين الطرف و بعض الاوساط و ان لم يشترط فبطلانه ظاهر كما في انواع اللون و الجواب منع الضرورة اذ العقل يجوز ان يكون شيئان متساويان و يكونان معا في غاية الخلاف الثالث الاستقراء هو الّذي دل على انتفائه الرابع انهم أطبقوا على تضاد السواد و البياض على الاطلاق مع انهما ليسا نوعين آخرين من اللون بل السوادات المتفاوتة أنواع مختلفة مشتركة في عارض السواد المقول بالتشكيك و كذا البياض فعلى ما ذكروا من ان التضاد الحقيقى لا يكون الا بين نوعين بينهما غاية الخلاف يلزم ان لا يكون في الالوان الا بين غاية السواد و غاية البياض و يمكن منع اختلاف السوادات و البياضات بالنوع و ان كان مطلق السواد و البياض عارضا لما تحته (قوله لان المتضايفين على تقدير وجودهما الخ) ان لم يتحقق من المتكلمين القول بوجود المتضايفين لم يكن للحكم باخصية الضدين عند الحكماء مما عند المتكلمين وجه وجيه و ان تحقق ثبت الاحتياج في تعريف الضدين الى قوله من جهة واحدة و قد زعم من قبل انه مستدرك ليس له فائدة ظاهرة (قوله قيل و كذا الحال في المتماثلين) أى يدخلان في الضدين كدخول المتضايفين و قائله المتوهم الّذي‌