في الفرق بين العلة و الشرط) على رأى مثبتى الاحوال (و هو من وجوه) تسعة (الاول العلة مطردة) فحيثما وجدت وجد الحكم قطعا (و الشرط قد لا يطرد) فيوجد و لا يوجد معه المشروط (كالحياة للعلم* الثانى العلة وجودية) كما مر (و الشرط قد يكون عدميا كانتفاء الضد و هو مختار القاضى) فانه قال لا يمتنع أن يكون الشرط عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة الى وجوده اذ لا معنى للشرط الا ما يتوقف المشروط في وجوده عليه لا ما يؤثر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا و ذهب بعضهم الى أن الشرط لا بد أن يكون وجوديا* (الثالث انه قد يكون) الشرط (متعددا) بأن يكون لمشروط واحد شروط يلزم انتفاؤه بانتفاء كل واحد منها كالحياة و انتفاء الاضداد بالنسبة الى وجود العلم (أو مركبا) بأن يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط (* الرابع الشرط قد يكون محل الحكم و العلة صفته) يعنى أن محل الحكم لا يجوز أن يكون علة للحكم لانه لا يكون مؤثرا بل المؤثر فيه صفة ذلك المحل التى‌

[قوله لم يكن هناك اختلاف في أحكامهما] اذ لا يجوز أن يكون لعلة واحدة حكمان أحدهما مختلف و الآخر متفق [قوله في الفرق بين العلة و الشرط] لما كان الحكم يدور مع الشرط في بعض الصور كما يدور بالعلة كالمريدية فانه يدور مع القدرة التى هي شرط لها كما يدور مع الإرادة احتيج الى الفرق بينهما ثم انك قد عرفت انه يمتنع توقف ايجاب الحكم بعد وجود العلة على شي‌ء فما هو شرط للحكم يكون شرطا لوجود العلة فلذا لم يتعرض في بعض الوجوه لشرط العلة و في بعضها لشرط الحكم كما يظهر لك بالتأمل [قوله لا ما يؤثر الخ) اشارة الى أن القصر في قوله لا معنى للشرط الا ما يتوقف الخ اضافى فلا يرد منع الحصر [قوله لا بد أن يكون وجوديا] و انتفاء المانع كاشف عن الوجودى [قوله الشرط] أي بلا واسطة فظهر انقسامه الى المتعدد و المركب و عدم ورود أن أجزاء المركب‌

[قوله لم يكن هناك اختلاف في أحكامهما] لم لا يجوز ان يكون للاجتماع حكم خاص [قوله أو مركبا] الفرق بينه و بين المتعدد مع ان الموقوف على المركب موقوف على كل من أجزائه فيتعدد الموقوف عليه هاهنا أيضا ان التوقف هاهنا بالذات على المجموع و التوقف على الاجزاء بالواسطة و لا كذلك الحال في المتعدد و أيضا المركب ماهية واحدة و لا كذلك المتعدد المذكور [قوله لانه لا يكون مؤثرا] لا لان الشي‌ء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا بل لضرورة ان العالمية