متوقفا على بيان كون العلة مع المعلول فيستدل به على تناهي هذه الامور كلها (و قد نقض) هذا الدليل (بمراتب الاعداد لان الدليل قائم فيها مع عدم تناهيها) و ذلك لانا نفرض جملتين من الاعداد إحداهما تضعيف الواحد مرارا غير متناهية و الأخرى تضعيف الألف كذلك ثم نطبق إحداهما على الاخرى بأن نضع الاول من الزائدة بإزاء الاول من الناقصة و نسرد الكلام الى آخره مع ان هاتين الجملتين غير متناهيتين بالضرورة (و الجواب) عن هذا

(قوله لانا نفرض الخ) المطابق لما سبق أن يقول كما في شرح المقاصد بأن يفرض جملتان إحداهما من الواحد و الثانية مما فوقه بمتناه و نطبق إحداهما بالأخرى الخ و الشارح قدس سره حمل مئونة تضعيف الواحد و تضعيف ما فوقه مرارا غير متناهية ليحصل الجملتان المتباينتان و يكون جريان التطبيق فيهما أظهر مما فرض سابقا من تطبيق آحاد الجزء بآحاد الكل فان قلت فيما سبق كان تطبيق الواحد بالواحد و في صورة النقض على كلا التقديرين تطبيق الواحد بالكثير قلت هذا الفرق لا يجدى نفعا لان في كل منهما تطبيق المتناهي بالمتناهي فان استلزم خلاف المفروض في الاول استلزم خلاف المفروض في الثانى و الا فلا ثم اعلم أن جريان البرهان في الاعداد ليس باعتبار لا تناهيها بالفعل اذ لا يقول به أحد من المتكلمين لان المعدودات متناهية خارجا و ذهنا و التصور التفصيلى لها ممتنع من القوى القاصرة و الاجمالي لا تعدد فيه فضلا عن اللاتناهي و في علمه تعالى متناهية ضرورة احاطة العلم بها و كذا في علم المبادي العالية ان قلنا بوجودها و العلم التفصيلى لها بما لا يتناهى بل جريانه فيها باعتبار عدم تناهيها بالقوة باعتبار وجودها في المعدودات الخارجة الغير المتناهية في الاستقبال و منشؤه عدم الفرق بين وجود الامور المتعاقبة في الزمان الماضى حيث اعترف المستدل بجريانه فيها و بين وجودها في الاستقبال اذ الموجود في كل زمان واحد من آحاد السلسلة و لو كفى الوجود الفرضي في الامور الماضية كفى الوجود الفرضي في الامور المستقبلة و حاصل الجواب ابداء الفرق بينهما بأن ما ضبطه الوجود فآحاد السلسلة الغير المتناهية فيها تكون موجودة في نفس الامر و لو على التعاقب فيمكن فرض التطبيق بينها فرضا مطابقا للواقع فيلزم أحد المحالين بخلاف الامور الموجودة في الاستقبال فانها لم يضبطها الوجود فليست الآحاد موجودة في نفس الامر ففرض التطبيق بينها فرض محال و على تقدير وقوعه انما يستلزم تساوي ما فرض غير متساو أو تناهي ما فرض غير متناه و لا محذور في ذلك اذا المحال يجوز أن يستلزم المحال‌

زمان و قد يخلو زمان عن حدوث شي‌ء منها فلا يجرى التطبيق فيما بين آحادها فلا يتم لان لنا ان نطبق بين النفوس الحادثة في أجزاء الزمان سواء كان الحادث في كل واحد من تلك الاجزاء واحدا أو اكثر فان تناهيها مستلزم لتناهي آحادها لان الحادث في كل زمان متناه (قوله و الجواب عن هذا النقض) قال الاستاذ المحقق في الذخيرة و اعلم ان معنى النقض جريان الدليل بجميع مقدماته في شي‌ء مع تخلف الحكم عنه فجوابه اما بمنع جريان الدليل في صورة النقض لعدم‌