يتوقف التأثير في الوجود على أمر عدمي كما تجوز توقفه على أمر وجودي فعلى هذا جاز ان يكون مدخلية الشي‌ء في وجود آخر من حيث وجوده فقط كالفاعل و الشرط و المادة و الصورة و أن يكون من حيث عدمه فقط كالمانع و أن يكون من حيث وجوده و عدمه معا كالمعد اذ لا بد من عدمه الطارئ على وجوده فما قيل من ان العلة التامة الوجود لا بد أن تكون موجودة أريد به ان ما له مدخل بوجوده لا بد أن يكون موجودا و ما له مدخل بعدمه لا بد ان يكون معدوما و ما له مدخل بوجوده و عدمه لا بد ان يوجد ثم يعدم هذا معنى وجود العلة التامة و حصولها المقتضى لوجود المعلول و اما

بالفاء فيكفيه التميز العقلى بمعنى ان العقل اذا لاحظ العدمى و لاحظ وجود المعلول يحكم بترتبه على ذلك العدمى لا على وجوده العقلى فلا يرد انه متوقف على الوجود و ان التوقف ثابت بينهما و ان فرض انتفاء العقول فلا يكفيه التميز العقلى فلا بد من القول بانه كاشف عن الوجودي (قوله من حيث وجوده و عدمه معا) بأن يتوقف على عدمه بعد الوجود كما في المعد او على وجوده بعد العدم كالانهضام الجيد المتوقف على عدم شرب الماء أولا و شربه ثانيا و أما نفس الاستعداد فلا يتوقف الوجود على عدمه و ان كان مقارنا له (قوله من أن العلة التامة للوجود الخ) و التخصيص بالوجود بناء على أن العينية اصالة في الوجود

(قوله و ان يكون من حيث وجوده و عدمه معا كالمعد) كلامه في حاشية المطالع يفيد انحصار العلة التى يتوقف عليها المعلول باعتبار وجودها و عدمها في المعد فالكاف مقحمة بحسب المعنى أو بالنظر الى الافراد الذهنية و ان أمكن ان يناقش في الانحصار بأن نفس الاستعداد من ذلك القبيل مع انه من أثر المعد قال في حاشية المطالع المعد هو الموجب للاستعداد التام الّذي هو القوة القريبة أعني ان يتهيأ القابل للمقبول تهيأ كافيا لقبوله مقارنا لعدمه حتى اذا وجد فيه بالفعل لم يوصف باستعداده اياه بل بامكان الاتصاف فانه لازم له لا يفارقه و يمكن ان يدفع المناقشة المذكورة بان الاستعداد لما كان أثرا للمعد لازما له أدرج فى عداده و لم يعده من أجزاء العلة التامة استقلالا (قوله فما قيل من ان العلة التامة للوجود الخ) لا يخفى ان حاصل ما ذكره ان المراد بوجود العلة التامة حصول الامور التى لها مدخل في وجود المعلول و لا شك ان العلة التامة للمعدوم أيضا لا بد ان تكون موجودة بهذا المعنى فلا وجه وجيها للتخصيص بالموجود حينئذ و لا اشارة في ذلك القول الى خصوصيات تلك الامور حتى يوجه التخصيص بان بعضها انما يجري في الموجود دون المعدوم على ان أجزاء العلة التامة لا تنحصر فيما ذكره اذا المعدوم الذي مدخليته بحسب الذات كالاتصاف بالامور الاعتبارية مثلا خارج عنه (قوله ما له مدخل لوجوده) ضمير وجوده راجع الى ما الّذي هو عبارة عن جزء العلة التامة و قوله لوجوده صفة لمدخل أي مدخل كائن لوجوده و يصح بحسب المعنى جعله بدلا من له و قس عليه‌