٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٧١

(تضادا في الامور الاعتبارية) كهذه الامور (و كالحسن و القبيح و الحل و الحرمة) في الافعال فانها صفات اعتبارية راجعة عندنا الى موافقة الشرع و مخالفته فلا تضاد بينها لان المتضادين لا بد أن يكونا معنيين موجودين ثم ان ذلك البعض قد تكلف فجعل قوله فلا يوجب كلاما مستأنفا فقال اذا عرفت تعريف المتضادين فاعلم أن كل ما لا يرجع الى‌


(قوله كهذه الأمور و كالحسن و القبح الخ) يعنى ان قوله كالحسن و القبح الخ مثال للامور الاعتبارية لا أن المعطوف عليه و حرف العطف مقدر في الكلام اذ لا وجه له و فيه تنبيه على انه ليس معناه كما لا يوجب العقل الحسن و القبح و الحل و الحرمة عندنا اذ لا جامع بين التضاد و بين الحسن و القبح حتّى يقاس عدم ايجابه على عدم ايجابها (قوله راجعة عندنا الى موافقة الشرع و مخالفته) و ليس الموافقة و المخالفة الا أمرين يعتبرهما العقل بعد ملاحظة الشرع أو العقل و الاتصاف بها في الخارج بل في الضمير فقط (قوله فلا تضاد بينها) أى بين هذه الصفات الاعتبارية (قوله لان المتضادين لا بد أن يكونا معنيين) اى أمرين قائمين بالغير في الخارج فيصح القول باجتماعهما فيه بخلاف ما اذا كانا أمرين يكون الاتصاف بهما باعتبار العقل فانه يكون استحالة الاجتماع بينهما في لاعتقاد و حكم العقل و بما حررنا لك ظهر اندفاع أمرين أحدهما أن قوله لان المتضادين الخ في قوة قولنا المتضادين لا يكونان اعتباريين ففيه مصادرة و الثاني أن عدم الايجاب العقل للتضاد بين الامور الاعتبارية مع قطع النظر عن اعتبار الوجود في المتضادين غير ظاهر و بعد اعتبار الوجود لا دخل للعقل فى عدم الايجاب (قوله كلاما مستأنفا) أي ليس تعليلا للاخراج المذكور بل كلام مستقل متفرع على تعريف المتضادين فتقدم الشرط و الجزاء لبيان المعنى لا لصحة الكلام (قوله كل ما لا يرجع الى الصفات الموجودة) أى ما لا يكون الاتصاف به كالاتصاف بالصفات الموجودة بل بمجرد اعتبار العقل سواء كان موجودا فيه أولا و لذا لم يقل ما لا يكون من الصفات الموجودة كالصغر و الكبر فانهما عبارتان عن قلة الاجزاء و كثرتها في الخارج و كالقرب و البعد فانهما عبارتان عن كون الجوهر في الحيز بالقياس الى كون جوهر آخر فيه فاندفع ما نقل عن الشارح قدس سره انه يرد عليه الصغر و الكبر و القرب و البعد فانها اضافات قطعا و قد صرح بجريان التضاد فيها على ما زعمه نعم يرد عليه ما سبق من انها خرجت بقوله معنيان فكيف يدخلها الا أن يراد بالمعنى ما يقوم بالشي‌ء في الخارج سواء كان موجودا أولا


مع انهما عبارتان عندهم عن التعلق الذي من قبيل الاضافات الغير الموجودة على رأيهم كما سيأتى في مباحث العلم فتأمل‌