يتعدى حكمها محلها أولا (فالحقها الحذاق منهم بالقسم الثانى) و قالوا اذا قام الحياة بجزء من شي‌ء كان الحى بها هو ذلك الجزء لا جملة ذلك الشي‌ء (فانها) أي الحياة (ليست من توابع الحياة) أى ليس قيامها بمحل مشروطا بقيام الحياة بذلك المحل و الا لزم التسلسل فهي كالالوان في أن حكمها لا يتعدى محلها (احتج أصحابنا) على أن حكم العلة لا يجوز أن يتعدى محلها (بأن صفة العلم لو لم تقم بمحل الحكم) الذي هو العالمية (لقامت اما بنفسها و يبطله انها عرض) و العرض لا يتصور قيامه بنفسه (و) يبطله أيضا (ان نسبته) أى نسبة العلم على تقدير قيامه بنفسه (الى) جميع (المحال سواء) و حينئذ اما أن يوجب العالمية في جميع الاشخاص و هو ظاهر الاستحالة أو يوجبها في بعض دون بعض فيلزم الترجيح بلا مرجح (أو بمحل آخر) غير محل الحكم (فيكون زيد عالما بعلم قائم بعمرو و هو باطل بالضرورة فان قيل) العلم و كثير من العلل و ان استحال قيامها بنفسها لكن ذلك غير لازم في جميع العلل لجواز أن يقوم بعضها بنفسه اذ (وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته)

(قوله فانها ليست الخ) يعنى ان الحياة مشاركة بالقسم الثاني في انتفاء التبعية التي هي علة للحكم بالتعدي في توابع الحياة فلو قلنا بالتعدى فيها يلزم ثبوت الحكم مع انتفاء علته (قوله و الا لزم التسلسل) لامتناع اشتراط الشي‌ء بنفسه و لما استلزم الدور التسلسل اكتفى به (قوله و ان نسبته الى جميع المحال) أى القابلة للعالمية فلا يرد التفاوت بحسب القبول و عدمه و فيه ان استواء النسبة ممنوع (قوله لجواز ان يقوم بعضها بنفسه) فلا يصح قوله و يبطله انها عرض [قوله وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته) أى لصحة رؤيته اذ العلة يجب ان تكون موجبة و كونه علة موجبة لا ينافى ما في الالهيات من ان المراد بالعلة المتعلق‌

[قوله فألحقها الحذاق‌] اشارة الى الاستهزاء بهم فان دليلهم الّذي أشار إليه الشارح محل تعجب و استهزاء كما لا يخفى على من له أدنى مسكة و اقتصر على ذكر التسلسل في قوله و الا لزم التسلسل مع انه يحتمل الدور و التسلسل و اشتراط الشي‌ء بنفسه لانه أخفى فسادا و لان التسلسل قد يراد به عدم تناهي التوقفات سواء كانت في مواد متناهية أو غير متناهية فيشمل الدور و التسلسل المتعارف (قوله احتج أصحابنا) ذكر الاحتجاج لا يلائم ما سيجي‌ء من أن المدعى ضرورى (قوله و ان نسبته الى جميع المحال سواه) ان قلت لم لا يجوز أن يكون الايجاب في البعض دون البعض لتفاوت القوابل قلت الكلام في جميع الاشخاص القابلة لقيام العالمية هذا و قد يمنع استواء النسبة في نفس الامر و عدم العلم بالرجحان لا يفيد (قوله اذ وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته و كونه مرئيا) نبه بالتفسير المذكور على أن المصدر مضاف الى‌