دون ما صدقت هي عليه و لا بد في الغيرين من التمايز بحسب ما صدقا عليه فتدبر (و) خرج به (الاحوال) أيضا (اذ لا نثبتها) فلا يتصور اتصافها بالغيرية و كذا يلزم أن يخرج به اثنان‌

(قوله فتدبر) حتى يظهر لك صحته و فساده فانه ان أريد بمفهوماتها المعانى الكلية و بما صدقت عليها افرادها كان فاسدا فانه كما ان مفهوم عدم السواد متميز عن مفهوم عدم الضوء كذلك فرده و هو عدم السواد المخصوص ممتاز عن عدم الضوء المخصوص و لان مفهوماتها اذا كانت متميزة كيف تصدق على ما ليس بمتميز و ان أريد بمفهوماتها ما حصل في العقل من حيث حصولها فيه و بما صدقت هي عليه نفس تلك المعدومات مع قطع النظر عن الحصول العقلى كان صحيحا بلا شبهة لما مر من ان التمايز بينهما انما هو في العقل الا ان النافين للوجود الذهنى لا يقولون ان الحصول العقلى وجود ذهنى بل هو تعلق بين العالم و المعلوم و لا شك ان الغيرين لا بد من التمايز بينهما في أنفسهما مع قطع النظر عن الحصول العقلى لانهما من أقسام الموجودين في الخارج (قوله اذ لا نثبتها) أى اخراجهم الاحوال بناء على عدم القول بها لا بناء على انها ليست من افراد الغيرين كالعدمين و أما ما قيل من ان اخراج ما ليس عندهم مما لا معنى له فمدفوع بان المراد خرج ما يقول به البعض (قوله و كذا يلزم الخ) ما مر من قوله و لا عدم و وجود كان بيانا لعدم كونهما من افراد المحدود

و اعلم ان ما ذكره الشارح انما يظهر اذا جاز ان يقوم التمايز بشي‌ء بالنسبة الى آخر من غير ان يقوم بذلك الآخر و الا فلا تمايز بين الموجود و المعدوم أيضا لان المعدوم لا يتصف بالتمايز سواء قيس الى موجود أو معدوم آخر بناء على ما سبق من ان كل متميز فله وجود اما في الذهن أو في الخارج و الظاهر ان التميز يقوم بكل من المتميزين اللهم الا ان يقال لو سلم عدم الامتياز بين الموجود و المعدوم أيضا لم يقدح فيما ذكره لان مراده ان قوله لا تمايز في الاعدام حكم بعدم التمايز بينهما مختص بما يكون طرفاه عدميين و ان انتفى التمايز بين الموجود و المعدوم في نفس الامر أيضا فيكون الدليل قاصرا عن المدعى حتى لو ضم إليه و لا في الموجود و لا في المعدوم لصح و فيه تأمل (قوله فتدبر) ليظهر لك فساده فانه كما ان مفهوم السواد يمتاز عن مفهوم عدم الضوء مثلا كذلك ذاته و هو عدم الضوء يمتاز عن عدم السواد مثلا و ان قلت بالفرق فهو تحكم كذا نقل عن الشارح و الحق ان القول بتمايز المعدومات بحسب ما صدقت هي عليه لا يلائم أصول المتكلمين كيف لا و قد صرح الشارح في بحث الموضوع ان انتفاء الحال و عدم تمايز المعدومات محتاج إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى متعددة موجودة في ذاته و صرح المصنف في بحث القدرة من الالهيات بان الامتياز في المعدوم موجود عند أهل الحق ثم الدليل الدال على انتفاء تمايزها بحسب ما صدقت هي عليه دال على انتفاء تمايزها بحسب المفهوم (قوله و خرج به الاحوال اذ لا نثبتها) قيل فيه سماجة اذ لا أحوال عندهم حتى يخرج و ربما يجاب بان هذا الاخراج على القول بالحال كما ذهب إليه البعض و معنى لا نثبتها لا نحكم بثبوتها لان الثبوت عندنا مرادف للوجود فليتأمل [قوله و كذا يلزم الخ‌] فيه شائبة استدراك اذ قد قال فيما مر و لا عدم و وجود و الظاهر ان المراد