أمر اعتبارى كما سبق و أنتم معترفون به) و الامور الاعتبارية لا تستدعى محلا موجودا فكيف تستدلون بثبوت الامكان قبل وجود الحادث على محل موجود يقوم به امكانه (قلنا المراد بهذا الامكان) الّذي يستدل به على وجود محله (هو الامكان الاستعدادى و أنه غير الامكان الذاتى) لان الامكان الذاتى أمر اعتبارى يعقل للشي‌ء عند انتساب ماهيته الى الوجود و هو لازم لماهية الممكن قائم بها يستحيل انفكاكه عنها كما مر و لا يتصور فيه تفاوت بالقوة و الضعف و القرب و البعد أصلا بخلاف الامكان الاستعدادي فانه أمر موجود من مقولة الكيف قائم بمحل الشي‌ء الذي ينسب إليه الامكان لا به و غيره لازم له و قابل للتفاوت ثم ان ظاهر عبارتهم يوهم الاستدلال بالامكان الذاتى فأراد توضيح المرام فقال (و تحقيقه)

فيكون وجوده في نفسه هو وجوده معها فكذا الامكانان (قوله الذي يستدل به الخ) أى ليس المشار إليه بهذا الامكان الامكان المذكور في الاستدلال السابق فانه صريح في الامكان الذاتى حيث لم يستدل على تقدمه على وجود الحادث و اكتفى في وجوديته على الادلة السابقة و علل صحة الاقتدار به بل الامكان المذكور فيما يستدل به المدعى و لذا أورد صيغة المضارع فهو جواب بتغيير الدليل (قوله يوهم الاستدلال) أى يدل دلالة ظاهرة على هذه المقدمة الوهمية الكاذبة لا ان دلالتها وهمية

مثلا لا توجد من الهيولى بل من الجسم (قوله و الأمور الاعتبارية لا تستدعي محلا موجودا) أي موجودا في الخارج كما هو المدعى هاهنا و اما استدعاؤها محلا موجودا في الجملة و لو في الذهن فقاعدة ان ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له تقتضيه ثم الظاهر ان مفهوم الامكان ثبوتى و هو قابلية الوجود و العدم لا سلبى كما يشعر به تفسيرهم اياه بسلب الضرورة اذ لو كان سلبيا لكان قولنا الحادث ممكن موجبة سالبة المحمول غير مقتض لوجود الموضوع فكان الممتنع حال عدمه في الذهن ممكنا لاتصافه بهذا السلب لا ممتنعا لان اقتضاء العدم أمر ثبوتى يستدعى وجود الموضوع في الجملة و هو باطل قطعا و لكون السلب المذكور لازما لهذا المعنى الوجودي يعبر عنه به فالحادث لا يتصف بالامكان الذاتى قبل وجوده في الخارج و في الذهن كما لا يتصف بالامتناع حتى يلزم الانقلاب و أما اذا وجد في الذهن فيتصف به و يقوم به امكانه فلا يلزم وجود امر فى الخارج يقوم به الامكان الذاتى للحادث هذا و يمكن الجدل في اتصاف الممتنع قبل وجوده في الذهن بالامكان و لو كان امرا سلبيا بان عدم ثبوت الممتنع في المبادي العالية الكافي في اتصافه في الامتناع امر محال جاز أن يستلزم محالا آخر اعنى عدم اتصافه بضرورة أحد الطرفين و بسلبه أيضا فليتأمل (قوله ثم ان ظاهر عبارتهم الخ) خصوصا قولهم الامكان وجودى لما مر من ادلة وجوده و قد عرفت توجيهه‌