الاربعة التضاد المشهوري الشامل للتعاند فذاك و ان اعتبر الحقيقى وجب جعل المتعاندين قسما خامسا (قالوا) أى الحكماء (و قد يلزم أحدهما) أي أحد المتضادين (المحل اما بعينه كالبياض) اللازم (للثلج أو لا بعينه كالحركة و السكون) على تقدير كونه وجوديا (للجسم) فانه لا يخلو عنهما معا فاحدهما لا بعينه لازم له (و قد يخلو المحل عنهما) معا فلا لزوم هناك لاحدهما أصلا (اما مع اتصافه) أي المحل (بواسط) بين المتضادين (و يعبر عنه) أى عن ذلك الوسط اما باسم وجودى كالمز المتوسط بين الحلو و الحامض و كالفاتر المتوسط بين الحار و البارد (أو بسلب الطرفين كما يقال لا عادل و لا جائر) لمن اتصف بحالة متوسطة بين العدل و الجور و اما قولهم الفلك لا ثقيل و لا خفيف فلم يريدوا بسلب الطرفين هناك اثبات حالة متوسطة بين الثقل و الخفة (أو دونه) أي دون الاتصاف يوسط (فيخلو) المحل (عن الوسط) أيضا (كالشفاف) الخالى عن السواد و البياض و عن كل ما بتوسطهما من‌

(قوله التضاد المشهورى الخ) هذا هو المسطور في الكتب و في شرح المقاصد ناقلا عن الشيخ انه يشترط في التضاد المشهورى أيضا غاية الخلاف (قوله وجب جعل الخ) أى ان أريد الحصر و ان أريد بيان أقسامهما المبحوث عنها في العلوم الحقيقية على ما في شرح حكمة العين فلا حاجة الى ذلك (قوله للجسم) أى المطلق ان جعل حال الحدوث داخلا في السكون أو الجسم الباقي ان لم يجعل داخلا فيه و اعتبر فيه اللبث (قوله كالمز المتوسط) بناء على انه طعم بسيط بين الحلاوة و الحموضة و ان حصل من خلط الجسم الحلو و الحامض و كذا الفاتر (قوله اثبات حالة متوسطة) بل خلوه عنهما

(قوله التضاد المشهوري الشامل الخ) يسمى هذا التضاد بالمشهوري لكونه المشهور فيما بين عوام الفلاسفة و يسمى المعنى الخاص بالتضاد الحقيقى لكونه المعتبر في علومهم الحقيقية و قد يقال الشيخ صرح باشتراط غاية الخلاف في التضاد المشهوري أيضا و حينئذ يكون تقابل مثل السواد و الصفرة خارجا عن الاقسام الاربعة البتة و صرح أيضا بان الضدين في التضاد المشهورى لا يلزم أن يكونا موجودين بل قد يكون احدهما عدما للآخر فهو لا يكون قسيما لتقابل العدم و الملكة و تقابل السلب و الايجاب (قوله كالبياض للازم للثلج) القول بلزوم البياض للثلج كلام مختل لجواز تصفره مثلا بمثل الزعفران لكنه مناقشة في المثال (قوله كالحركة و السكون للجسم) اما مطلقا عند من يجعل الكون أول الحدوث سكونا أو للجسم الباقى عند غيره‌