مستندة الى الذات اما بالاختيار فيلزم التسلسل في القدرة و العلم و الحياة و الإرادة و يلزم أيضا كون الصفات حادثة و اما بالايجاب فيلزم كونه تعالى موجبا بالذات و لو في بعض الاشياء فتستروا عن هذا بانها انما تكون محتاجة مستندة الى علة اذا كانت مغايرة للذات‌

المقصد الثامن الاثنان لا يتحدان‌

) الاتحاد يطلق بطريق المجاز على صيرورة شي‌ء ما شيئا آخر

(قوله كون الصفات الخ) لما تقرر عندهم من ان فعل المختار لكونه مسبوقا بالقصد و الاختيار يكون حادثا و ان خالف فيه الآمدي (قوله تعالى موجبا بالذات) فلا يكون الايجاب نقصانا فجاز ان يتصف به بالقياس الى بعض مصنوعاته و دعوى ان ايجاب الصفات كمال و ايجاب غيرها نقص مشكلة (قوله فتستروا عن هذا الخ) لا يخفى أن التستر ينافى جعلها من الاعتقاديات و الذي عندي أن ما وقع من الشيخ الاشعري هو أن صفاته تعالي ليست غير الذات لان الغيرين موجودان يجوز الانفكاك بينهما و الباقي من الحاقات المشايخ توجيها لكلامه و مقصوده أن صفاته تعالي ليست متأخرة عن وجوده لكونها مقتضى ذاته كوجوده فلا تكون ذاته تعالي فاعلة لها لان الفاعل يجب تقدمه بالوجود بالذات فلا تكون ذاته تعالى بالقياس إليها موجبا و لا مختارا فلا يلزم شي‌ء من المحذورات كما أن ذاته تعالى ليس موجبا و لا مختارا بالنسبة الى وجوده عند القائلين بزيادته و كما أن الاربعة ليست بفاعلة لزوجيتها لا ايجابا و لا اختيارا بل الزوجية مجعولة بجعلها (قوله بطريق المجاز) فان الشي‌ء الاول لما كان باقيا في حالة الاستحالة و التركيب اما بجزئه أو بنفسه فكأنه اتحد بالشي‌ء الثاني (قوله شيئا آخر) ذاتا و صفة

فلا حاجة إليه فان الكفر اثبات ذوات قدماء لا ذات و صفة كما مر بل الكفر اثبات تعدد الواجب هذا و قد نقل عن الشارح ان الظاهر ان ما ذكره يدفع قدم غير اللّه تعالي لا تعدد القدماء و تكثره لان الذات مع الصفة و الصفات بعضها مع بعض و ان لم تكن متغايرة لكنها متعددة متكثرة قطعا اذ التعدد انما يقابل الوحدة (قوله مستندة الى الذات الخ) و كونها واجبة لذاتها بين الاستحالة و لذا لم يذكره (قوله و يلزم أيضا كون الصفات حادثة) انما لم يقل و يلزم أيضا كونها حادثة لئلا يتوهم رجوع الضمير الى الاربعة المذكورة فان الحدوث لازم في الصفات كلها على هذا التقدير و ان كان لزوم التسلسل فى الاربعة لا في الكلام و السمع و البصر نعم لو ثبت التكوين يلزم التسلسل فيه أيضا و اعلم ان لزوم حدوث الصفات حينئذ بناء على ما هو المشهور و أما على ما ذكره الآمدي من جواز قدم أثر المختار فلا نعم يلزم في الاربعة تقدم الشي‌ء على نفسه أو التسلسل فليتأمل (قوله فتستروا عن هذا الخ) الظاهر ان التستر عن هذا يحصل بالقول بان علة الاحتياج مطلقا الحدوث‌