أى الاثنينية تستلزم التغاير هذا هو المشهور الذي ذهب إليه الجمهور فكل اثنين عندهم غير ان كما أن كل غيرين اثنين اتفاقا (و قال مشايخنا) ليس كل اثنين بغيرين (بل الغيران موجود ان جاز انفكاكهما في حيز أو عدم فخرج) بقيد الوجود (الاعدام) فانها لا توصف بالتغاير عندهم بناء على أن الغيرية من الصفات الثبوتية فلا يتصف به عدمان و لا عدم و وجود و هذا أعم من قوله (اذ لا تمايز فيها) و لا بد في الغيرين من التمايز و ذلك لاختصاصه بما يكون طرفاه عدميين فان قلت أ ليس قد مر أن الاعدام متمايزة عند المتكلمين النافين للوجود الذهني قلت أ ليس أجيب عن ذلك بأن التمايز بينهما انما هو بحسب مفهوماتها

[قوله أى الاثنينية تستلزم التغاير] أي في الوجود سواء كانتا متغايرتين بالذات أو بالاعتبار فلا ينافى ما تقدم في مباحث الوجود من ان التغاير نفس الاثنينية أو مستلزم لها ففيه اشارة الى ان قوله الاثنان هما الغيران و ان أفاد حصر المسند إليه في المسند أو العكس الا ان المقصود هو الاول لان الثانى لا نزاع فيه (قوله الاعدام) أى المعدومات التي من جملتها الاعدام أيضا لان خروج الاعدام انما هو باعتبار انها معدومة من حيث ذواتها فيشمل المعدومات كلها (قوله فانها لا توصف الخ) دليل للاخراج المفهوم من الخروج و قس عليه الدلائل الآتية أى انما أخرجت لانها ليست من افراد المحدود (قوله من الصفات الثبوتية) أى الموجودة كالاختلاف و التضاد (قوله و هذا أعم) أى ما ذكرنا من دليل عدم كونه من افراد المحدود أعم مما ذكره المصنف لافادته عدم كون المعدوم و الموجود أيضا من افراده بخلاف ما ذكره المصنف (قوله و لا بد في الغيرين من التمايز) اذ لا بد فيهما من الاثنينية اتفاقا و هي لا تتحقق بدون التمايز (قوله لاختصاصه) أى القول المذكور بما يكون أى لغيرين يكون طرفاه عدمين أو معدومين و ذلك لان الدليل المذكور سابقا و هو انها أى المعدومات نفى صرف لا اشارة إليها أصلا انما ينتهض على عدم تمايزها لا على عدم تمايز المعدوم و الموجود لان الموجود ليس نفيا صرفا و ما قيل ان التميز ثبوتي كالتغاير فكما لا يتصف العدم و الوجود بالتغاير لا يتصفان بالتميز أيضا فالدليلان متساويان فليس بشي‌ء لان التميز اعتبارى عند المشايخ كما مر في بحث ان المعدوم ثابت أم لا (قوله أ ليس قد مر الخ) بقوله و الحق انه فرع الوجود الذهنى الخ‌

(قوله فانها لا توصف بالتغاير عندهم) هذا تعليل لاخراج المفهوم من الكلام لا للخروج و اما علة الخروج عدم تحقق الوجود المأخوذ في التعريف بهما و كذا الكلام في قول المصنف اذ لا تمايز فيها كما لا يخفى (قوله لاختصاصه بما يكون طرفاه عدميين) و ذلك لان الموجود ممتاز عن المعدوم بالضرورة