و التركيب و الاولية و اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات فالعشرة مثلا تشارك ما عداها فى انها كثرة و تمتاز عنها بخصوصية كونها كثرة مخصوصة و هي مبدأ لوازمها (و تقوم كل عدد) من أنواع الاعداد (بوحداته) التي مبلغ جملتها ذلك النوع من العدد و كل واحدة من تلك الوحدات جزء لماهيته و ليس لها جزء سوى الوحدات فما يقال من ان وحدات كل عدد اجزاء مادية له فلا بد هناك من جزء صوري كلام ظاهري بل الصواب ان المركب العددي هو عين مجموع وحداته و هذا المجموع المخصوص منشأ الخواص و اللوازم العددية و انه لا حاجة في ذلك الى اعتبار هيئة عارضة للوحدات بعد اجتماعها (لا الاعداد)

[قوله و اختلاف اللوازم الخ‌] أي كون لازم كل واحدة منها مخالفا للازم الاخرى فالاختلاف بمعنى التخالف لا بمعنى التعدد على ما وهم فأورد ان تعدد الملزومات يدل على مخالفة الملزومات في الحقيقة اذ لا يجوز استناد اللوازم المتخالفة الى القدر المشترك فلا بد من استنادها الى أمور مختصة داخلة فيها لئلا يلزم التسلسل في اللوازم [قوله التى مبلغ جملتها الخ) تفسير لمعنى الاضافة المستفادة من قوله بوحداته يعنى تقوم كل عدد بالوحدات المختصة به بهذا الاعتبار أى يكون مبلغ جملتها ذلك النوع (قوله و ليس لها جزء سوى الوحدات) أي الوحدات المخصوصة بذلك الاعتبار لا ان حقيقتها الوحدات مطلقا و الا لاتحدت جميع المراتب في الحقيقة فلم تكن أنواعا (قوله كلام ظاهرى) للدلالة على انه في كل مرتبة سوى الوحدات البالغة الى تلك المراتب أمر آخر حيث قيل أن وحدات كل نوع أجزاء مادية له بل التحقيق ان يقال ان الوحدات مطلقا أجزاء مادية له و كونها وحدات مخصوصة بتلك المرتبة جزء صوري لها (قوله و انه لا حاجة الخ‌] فمعنى قولهم تقوم كل مرتبة بوحداته انه لا حاجة بعد اعتبار الوحدات البالغة الى تلك المرتبة الى اعتبار هيئة عارضة لها فما قال بعض أجلة المتأخرين من أن الحكم بعدم تركب كل مرتبة من الاعداد التى فيه على تقدير اشتمال العدد على الجزء الصورى ظاهر اذ لا دخل للجزء الصورى في حصول مرتبة أخرى و أما مع نفى الجزء الصوري عنها فلا اذ العدد حينئذ محض الوحدات بلا انضمام أمر فدخول الوحدات في العدد بعينه دخول الاعداد ليس بشي‌ء اذ لا بد من اعتبار

و السبعة و غيرها و التركيب كونه بحيث يعده غير الواحد أيضا كالاربعة و الثمانية و التسعة و المنطق قد يراد به المجذور أعنى ما يكون حاصلا من ضرب عدد في نفسه كالاربعة الحاصلة من ضرب اثنين في نفسه و كالتسعة الحاصلة من ضرب الثلاثة في نفسها و يراد بالاصم الذي يقابله و هو ما لا يكون حاصلا من ضرب عدد في نفسه كالاثنين و الثلاثة و قد يراد بالمنطق ما يكون له كسر صحيح من الكسور التسعة و بالاصم الّذي يقابله و هو ما لا يكون كذلك‌