و لذلك أمكن أن يتصور رفع اللازم مع بقاء الملزوم و ان كان المتصور محالا و لم يمكن أن يتصور رفع الجزء مع بقاء الكل فان التصور هاهنا محال كالمتصور بقي هاهنا بحث و هو ان طريان الوحدة على موضوع الكثرة انما يتوهم اذا اجتمعت أشياء متعددة بحيث يحصل منها شي‌ء واحد فحينئذ نقول ان كانت تلك الاشياء باقية باعيانها و قد تركب منها شي‌ء واحد فالكثرة باقية في موضوعها الّذي هو تلك الاشياء التى صارت أجزاء للمركب و الوحدة عارضة للمجموع من حيث هو مجموع فلا اتحاد في الموضوع و لا ابطال للكثرة و ان زالت تلك الاشياء التي كانت معروضة للكثرة و حصل شي‌ء آخر هو معروض للوحدة فلا اتحاد في الموضوع أيضا لان موضوع الكثرة هو ذلك الزائل و موضوع الوحدة هو هذا الحادث و قس على ذلك طريان الكثرة على موضوع الوحدة ثم التحقيق المفهوم من كلامهم هو ان‌

(قوله و لذلك الخ) و السر في ذلك خروج اللازم عن حقيقة الملزوم و دخول الجزء في الكل (قوله فحينئذ نقول ان كانت تلك الاشياء الخ) بناء على أن الجمع ليس اعداما بل احداث صفة الوحدة في الامور المتكثرة كما هو رأى المتكلم فمعنى قوله باقية باعيانها انها باقية بهوياتها و وجوداتها (قوله و ان زالت تلك الخ) بناء على أن الجمع اعدام للاتصالات المتعددة و ايجاد لاتصال آخر كما هو رأى الحكيم و من لم يتنبه لمنشإ الترديد وقع في ورطة الحيرة فقال ما قال (قوله ثم التحقيق الخ) لما أبطل ما قاله المصنف حقق المقام بما لا مزيد عليه فثم للتراخي في الرتبة

الكل و وجود الجزء و لو صح هذا لزم في صورة ارتفاع جميع الاجزاء ان يقوم ارتفاعات بعدد الاجزاء بوجود الكل الّذي هو شي‌ء مخصوص و فساده ظاهر (قوله بقى هاهنا بحث الخ) هذا البحث ايراد على ما نقل عن المصنف من تحقق تقابل التضاد بين الوحدة و الكثرة الطارئة على موضوعها مع انه شرط في صدر المقصد كون المتقابلين منسوبين بالعروض الى موضوع واحد شخصى فلا يرد على الشارح ان ما ذكره لو تم لدل على عدم التقابل بين الوحدة و اللاوحدة و الكثرة و اللاكثرة مع ظهور فساده و لا ان موضوع المتقابلين لا يلزم ان يكون واحدا بالشخص بل قد يكون واحدا بالنوع كالرجولية و الانوثية للانسان و قد يكون واحدا بالجنس كالفردية و الزوجية للعدد و بأمر أعم كالخيرية و الشرية و لا انه يلزم مما ذكره ان يكون مثل الانسانية و الفرسية و الحيوانية و غير ذلك مما يزول بزوالها الشخص غير مقابلة لسلوبها اذ لا يمكن ان يكون شخص واحد موضوعا لهما نعم لو استدل بما ذكر في حيز البحث على انتفاء التقابل الذاتى بينهما في نفس الامر لورد عليه ما ذكر (قوله ان كانت الاشياء باقية باعيانها الخ) قيل عليه ان أراد به ان تلك الاشياء باقية بتعددها على ما ينبئ عنه لفظ باعيانها فنختار انها غير باقية بتعددها و لم يزل أيضا فان زوال الكثرة عن شي‌ء لا يقتضي‌