و الوحدة التى هي جزؤها فهو تقابل بالعرض كما هو المشهور و ان اعتبر بين الكثرة و الوحدة التى تطرأ على موضوع الكثرة فتبطلها و تنفيها كالمياه المتعددة اذا صبت في جرة أو بين الوحدة و الكثرة الطارئة على موضوع الوحدة النافية اياها كماء واحد صب في أوان متعددة فهو تقابل بالتضاد لان شأن الضد اذا ورد على محل الآخر ان يبطله و ينفيه و شأن الوحدة و الكثرة الواردتين على محل واحد كذلك لا يقال الوحدة اذا طرأت على محل لا تفنى الكثرة بالذات بل تبطل الوحدات المقومة لها ثم يلزم من ابطالها ابطال الكثرة بالعرض و من شأن الضد ان يبطل ضده بالذات لا بالعرض لانا نقول ابطال الوحدات المقومة عين ابطال الكثرة لان رفع الجزء هو رفع الكل بعينه بخلاف رفع الكل اللازم فانه مستلزم لرفع الملزوم‌

(قوله لان شأن الخ) حاصله أن الوحدة و الكثرة الواردتان على محل واحد مبطل كل منهما للآخر و كل أمرين شأنهما ذلك متضادان و ليس هذا استدلالا بالشكل الثانى كما يوهمه ظاهر العبارة حتى يرد عليه انه لا ينتج من موجبتين [قوله لا يقال الخ‌] يعنى ما ذكرت مسلم في الكثرة و أما في الوحدة فممنوع (قوله بل تبطل الوحدات الخ) أي ذواتها و وجوداتها و اذا ارتفعت كل وحدة منها ارتفعت الكثرة المؤلفة منها (قوله لان رفع الجزء هو رفع الخ) أي صدقا اذ ليس في الخارج رفعان يترتب أحدهما على الآخر و انما التغاير بينهما بحسب المفهوم في الذهن و بهذا الاعتبار يحكم العقل بينهما بالعلية و يصح دخول الفاء بينهما و لذا قال المحققون علية العدم للعدم ليس في الحقيقة الا عدم علية الوجود في الخارج و اعتبار العلية بين العدمين انما هو في الذهن و بهذا اندفع التدافع بين كلاميه هذا و ما صرحوا به من ان عدم الجزء علة لعدم الكل و كذا ما قيل ان وجود الكل مغاير لوجود الجزء فكيف يتحد عدماهما و انه لو كان عدم الجزء عدم الكل بعينه لزم ان يكون للكل اعدام متعددة بحسب تعدد اعدام الاجزاء اذا انعدمت معا و ان الصفة الواحدة الشخصية سواء كانت وجودية أو عدمية لا تقوم بمحلين لان هذه الوجوه انما تقتضي التغاير في المفهوم لا بحسب الصدق على ما يظهر بالتأمل الصادق‌

[قوله لان رفع الجزء هو رفع الكل بعينه‌] هذا كلام ذكره الشارح في مواضع من كتبه و فيه بحث فانه مع انه مخالف لما صرحوا به و صرح الشارح نفسه أيضا في حواشى التجريد من ان عدم الجزء علة لعدم الكل و متقدم عليه محل الاشكال في نفسه لان وجود الجزء الخارجي مثلا غير وجود الكل و متقدم عليه و هذا ليس محل النزاع ثم ان الصفة الواحدة الشخصية سواء كانت وجودية أو عدمية لا تقوم شيئين بحيث يكون كل واحد منهما موصوفا به بالاستقلال و هذا أيضا ظاهر فكيف يقوم الارتفاع الواحد بوجود