بالعرض و بين عارضيهما تقابل التضايف بالذات و كذا نقول الوحدة علة و الكثرة معلولة لها و العلية و المعلولية من الامور المتضايفة قال المصنف (و اعلم أنهم عرفوا الوحدة بكون الشي‌ء بحيث لا ينقسم الى أمور متشاركة في الحقيقة) سواء لم ينقسم أصلا كالنقطة مثلا أو انقسم الى ما يخالفه في الحقيقة كزيد المنقسم الى أعضائه (و) عرفوا (الكثرة بكون الشي‌ء بحيث ينقسم الى أمور تشاركه في الحقيقة) كفردين أو افراد من نوع واحد و لا يذهب عليك أن الكثرة المجتمعة من الامور المختلفة الحقائق كانسان و فرس و حمار داخلة في حد الوحدة و خارجة عن حد الكثرة فالاولى أن يقال الوحدة كون الشي‌ء بحيث لا ينقسم و الكثرة بحيث ينقسم (و لا يخفى أن نقابلهما) أى تقابل المذكورين في تعريفى الوحدة و الكثرة (بالسلب و الايجاب) و انه أي تقابل السلب و الايجاب (تقابل بالذات) فبين الوحدة و الكثرة

(قوله و لا يذهب عليك الخ) مع أن اللائق العكس (قوله فالأولى الخ) انما قال ذلك لانه يجوز أن يكون ذلك تعريفا بالاخص أو للاخص و هو الوحدة و الكثرة باعتبار الافراد (قوله فبين الخ) قدر النتيجة في الكلام و جعل قوله الا أن تجعلا الخ استثناء منهما لئلا يرد أن الاستثناء المذكور غير متجه لان بين المفهومين المذكورين تقابلا بالايجاب و السلب سواء جعل الوحدة و الكثرة عبارة عنهما أو عن أمرين آخرين يتبعهما ذلك المفهومان (قوله و فيه نظر الخ) لو فسر كلام المصنف بانهم عرفوا كل واحدة من الوحدة و الكثرة بالمعنى المصدرى بكون الشي‌ء لا ينقسم و ينقسم فيكون كل وحدة من الوحدة او الكثرة التي هي صفة عبارة عن عدم الانقسام و الانقسام فيكون بينهما تقابل بالايجاب و السلب اندفع النظر المذكور

(قوله و لا يذهب عليك الخ) فان قلت قوله أو انقسم الى ما يخالفه في الحقيقة يدل على ان المراد حقيقة ذلك الشي‌ء فحينئذ لا تدخل هذه الكثرة في تعريف الوحدة لاشتراك تلك الامور المختلفة الحقائق فى حقيقة المجموع و هي الحيوان قلت هذا مع انه خلاف الظاهر لا يفيد لان الكثرة المجتمعة من الواجب و الممكن تدخل في تعريف الوحدة حينئذ اذ لا اشتراك لهما في حقيقة المجموع اصلا و اما دلالة تخالفه على ما ذكر فانما يصح لو كان العبارة على صيغة المضارع من المخالفة و لا ضرورة فيه بل هو مصدر من التفاعل و ما عبارة عن الاقسام كما دل عليه السياق (قوله فالاولى ان يقال الخ) انما قال فالاولى لان التعريف الناقص يعم و يخص عند القدماء لكن الجامع المانع اولى (قوله و الكثرة كونه بحيث ينقسم) قيد الحيثية مراد فلا يرد زيد