٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٣١

التضايف و التضاد لان دلالة التقدم على نفى التضايف ظاهرة جدا و يقرب منها دلالته على نفي التضاد بخلاف القسمين الباقيين فان تعقل الملكة متقدم على تعقل العدم و كذا تعقل الايجاب متقدم على تعقل السلب و جعل التقويم دالا على نفي ما عدا التضايف لظهور دلالته عليه و اما دلالته على نفى التضايف فانما تظهر اذا لوحظ استلزامه التقويم و اذا لم يكن بين ذاتي الوحدة و الكثرة شي‌ء من الاقسام الاربعة التي للتقابل لم يكن بينهما تقابل بالذات (بل بينهما مقابلة بالعرض و ذلك لاضافة عرضت لهما و هي المكيالية و المكيلية فان الواحد) أى الوحدة (مكيال للعدد و عاد له) بمعنى أنه اذا أسقطت الوحدة منه مرة بعد أخرى فنى بالكلية (و العدد مكيل بالوحدة و معدود بها و الشي‌ء من حيث أنه مكيال لا يكون مكيلا و بالعكس) فلذلك لم يجز أن يكون الشي‌ء واحدا و كثيرا معا من جهة واحدة و الا كان مكيالا من حيث أنه مكيل و هو محال لان المكيالية و المكيلية متضايفتان فبين الوحدة و الكثرة تقابل التضايف‌


الوجود و لا لانه لا يكون بينهما غاية الخلاف لان ذلك شرط في التضاد الحقيقى بل لان التقويم يقتضي كون أحدهما محصلا لوجود الآخر و الضدية يقتضي كونه مبطلا له و ما قيل ان البلقة متقوم بالبياض و السواد مع كونه ضدا لهما فمدفوع بان البلقة الحاصلة في كل جسم متقوم بالبياض و السواد الحاصلين في بعضه و الضد لهما انما هو السواد و البياض الحاصلين في كله (قوله و يقرب الخ) باعتبار عدم وجوب التقدم فيه (قوله فان تعقل الملكة الخ) لان تعقل الاضافة المأخوذة في مفهوم العدم و السلب يتوقف على تعقل الطرف الآخر فلا يظهر دلالة التقدم على انتفائهما و ان كان تقدمهما في التعقل و تقدم الوحدة على الكثرة في الخارج (قوله اذا لوحظ الخ) اذ لا مانع في المتضايفين من التقويم سوى ذلك الاستلزام‌


(قوله و يقرب منها دلالته على نفى التضاد) أى دلالة التقدم وجوبا لا مطلق التقدم و وجه الدلالة أن المتضادين و ان لم يجب معيتهما لكن لا يجب تقدم احدهما (قوله فان تعقل الملكة متقدم على تعقل العدم) فان قلت تقدم تعقل الملكة تقدم ذهنى و الكلام فى التقدم الخارجي بين الوحدة و الكثرة اذ على تقدير وجودهما تكون الوحدة جزءا خارجيا للكثرة متقدمة عليها بحسب الخارج ذاتا قلت بعد تسليم وجودهما تقدم العدم على الملكة تقدما خارجيا و ان لم يجب بل لم يجز لكنه لما وجب التقدم الذهنى لم يظهر التعليل على نحو ظهوره في الاولين و الكلام في عدم الظهور لا في عدم الجريان (قوله أي الوحدة) فسر الواحد بالوحدة لان الكلام في العدد و هو الوحدات لا في المعدود الذي هو الواحد