أخرى و أيضا لو كانت موجودة لتوقف انضمامها الى الماهية على كونها واحدة لامتناع عروض الوحدة للمتصف بالكثرة و اذا كانت الوحدة عدمية كانت الكثرة المركبة منها كذلك و أيضا يمكن اجراء الدليلين فيها و قد تقدم جوابهما (و يخص الوحدة

لوحدة الاجزاء فيكون للوحدة وحدة أخرى مغايرة لها بالذات و تنقل الكلام الى الوحدة الثانية بانها مشاركة للوحدات في مطلق الوحدة و ممتازة عنها بخصوصية فلوحدة الوحدة وحدة أخرى و هلم جرا فيلزم التسلسل في الامور الثابتة في نفس الامر المتغايرة بالذات بخلاف ما اذا كانت الوحدة عدمية فانها لا تتصف بالوحدة فلا يلزم التسلسل هذا غاية تحرير هذا الدليل لكنه يدل على رفع الايجاب الكلى لا على السلب الكلي أعنى لا شي‌ء من الوحدات بموجودة لجواز ان تكون وحدة الوحدة اعتبارية و انما يستدل الشارح قدس سره على نفى وجوديتها بانها لو وجدت لكانت وحدة لانها تساوق الوجود فللوحدة وحدة أخرى لان غرضه ايراد دليل اطلعت على مأخذه فيما مر على انه يرد عليه انه يجوز ان يكون وحدة الوحدة نفسها (قوله لتوقف انضمامها الخ) بناء على ان الانضمام حينئذ يكون خارجيا و هو موقوف على وجود المنضم إليه و الموجود اما واحد أو كثير و يمتنع انضمامها الى الكثير من حيث هو كثير فيكون انضمامها الى الوحدة فالوحدة السابقة اما عين اللاحقة فيلزم الدور أو غيرها فيلزم التسلسل (قوله و يمكن اجراء الدليلين) اما اجراء الثاني فظاهر و اما اجراء الاول فبان يقال لو وجدت الكثرة لشاركت الكثرات في الكثرة و امتازت بخصوصية فللكثرة كثرة أخرى لكونها مركبة مما به الاشتراك و ما به الامتياز (قوله و قد تقدم جوابهما) فى بحث التعين لكن جواب الاول مثل ما تقدم في التعين و هو ان‌

[قوله لتوقف انضمامها الى الماهية على كونها واحدة] فننقل الكلام الى تلك الوحدة و يلزم التسلسل في الوحدات الموجودة و اما اذا كانت اعتبارية فانما يلزم التسلسل في الامور الاعتبارية و هو ملتزم فتأمل (قوله و أيضا يمكن اجراء الدليلين فيها) في اجراء الدليل الاول بحث اذ كل موجود لا يلزمه الكثرة بل يلزمه الوحدة فلم لا يجوز ان تكون الكثرة على فرض الوجود واحدة لا كثيرة حتى يلزم التسلسل نعم يمكن الزام التسلسل فيها أيضا بان يقال الكثرة لما وجدت زاد على الموجودات عدد آخر مثلا اذا كان زيد و عمرو عرض لهما كثرة فكثرتهما ان وجدت يلزم كثرة أخرى طارئة لهما مع كثرتهما و هكذا فيتسلسل و يمكن الزام التسلسل باعتبار الكثرة و وحدتها و اما التزامها باعتبار الكثرة و تشخصها أو وجودها فانما يتم على تقدير كون الوجود و التشخص موجودين فتأمل [قوله و يخص الوحدة الخ) ان قلت هذا الدليل يعم الكثرة أيضا اذ يقال لو كانت الكثرة عدمية لكان عدم الوحدة فالوحدة اما وجودية و الكثرة ليست الا مجموع الوحدات الوجودية فالكثرة