أعرف عند العقل من الكثرة و الكثرة أعرف عند الخيال من الوحدة فان النفس تدرك أولا جزئيات ترتسم صورها في آلاتها ثم تنتزع من تلك الجزئيات المتكثرة صورة كلية واحدة ترتسم في العقل أى في ذات النفس فالوحدة عارضة لما هو حاصل في النفس و الكثرة عارضة لما هو في الآلة و المدرك للكل هو النفس ليس الا فاذا اعتبرت من حيث أنها مدركة بذاتها كان العارض لما ارتسم فيها أظهر عندها من العارض لما ارتسم من آلاتها و اذا اعتبرت من حيث أنها مدركة بالآلات انعكس الحال في العارضين سواء أخذا كليين أو جزئيين قالوا فيجوز التنبيه على معنى كل من الوحدة و الكثرة بصاحبتها الا أن‌

أدركت بذاتها معروض الوحدة من حيث انه معروضها لكونه كليا مرتسما في ذاتها و حصل في ضمن تلك الوحدة المرتسمة في ذاتها الوحدة الكلية كذلك فعلى الطريقة التى جبلت النفس في ادراك الاشياء عليها كانت الكثرة الكلية عند اعتبارها مع الآلات أظهر أي أسبق حصولا من الوحدة الكلية و الوحدة عند اعتبارها مجردة أظهر من الكثرة و هذا التقرير اندفع الشكوك التى عرضت للناظرين و ان شئت تفصيلها فارجع الى تعليقنا على حواشى شرح حكمة العين (قوله اعرف) أى اسبق في المعرفة كقولهم المعرف يجب أن يكون أجلى من المعرف (قوله من تلك الجزئيات المتكثرة) أى الملحوظة من حيث انها متكثرة و لا يلزم من ملاحظتها من حيث الكثرة ملاحظة الوحدة لجواز أن يلاحظها باعتبار الانقسام لا باعتبار تقومها بالوحدات (قوله واحدة) أى ملحوظة من حيث الوحدة كما عرفت (قوله فالوحدة الخ) أي من حيث انها مدركة و كذا في قوله و الكثرة عارضة (قوله سواء أخذ كليين) اما الكليان فان الوحدة الكلية حاصلة في ضمن الوحدة الجزئية العارضة للامر الكلى المشترك و الكثرة الكلية انما تحصل بعد ملاحظة الامور الكلية الحاصلة في ذات النفس من حيث انها متكثرة و أما الجزئيتان فلأن الكثرة الجزئية العارضة للصور الخيالية حاصلة قبل حصول الوحدة الجزئية الخيالية العارضة لكل واحدة منها لعدم الالتفات إليه من حيث وحدته حال التنبيه المذكور [قوله فيجوز التنبيه) اشارة الى أن التعريف المذكور يكون من قبيل التنبيه على معرفة كل منهما الحاصلة بالبداهة بطريق الكنه الاجمالى‌

(قوله سواء اخذا كلبين أو جزئيين) أي سواء اخذ العارضان قيل يلزم من جواز ارتسام الجزئي في النفس ان يستلزم جزئية العارض جزئية المعروض اللهم الا ان يختار ذلك في غير المادى بحسب الظاهر و ان حقق في موضعه ان الحاصل في ذات النفس بلا واسطة الآلات من الجزئيات الغير المادية هو الوحدة و الاعتبارات الكلية لا أعيانها الشخصية و أيضا يلزم جواز ارتسام الكلى في الآلات بثبوت معروض الكلية فيها مع انه مخالف لما تقرر عندهم و اجيب بان المراد ليس الا ان الكلية و الجزئية لا دخل لهما