و قدرة (و يلزمهم) أحد أمرين (اما تعليل العالمية بغير العلم) كالقدرة مثلا و هو ضرورى البطلان اذ نعلم قطعا أن غير العلم من الصفات سواء كانت مشروطة بالحياة أولا لا توجب كون محلها عالما (أو ثبوتها من غير علة) و هو أيضا باطل لانه اذا جاز ثبوت العالمية بلا علم و لا علة مغايرة له جاز أن تكون العالمية الثابتة مع وجود العلم غير معللة به كما كانت ثابتة مع عدمه و هذا خروج عن المعقول و مخالف لما هو مسلم عند الخصم و إليه أشار بقوله (فجاز في المقارنة في العلم) أى فجاز الثبوت بلا علة في العالمية المقارنة لوجود العلم فلا تكون معللة به و على هذا فالاظهر أن يقال للعلم الا أنه قصد المبالغة في المقارنة و لما كان اللازم من عدم الانعكاس جواز أن يكون الحكم المقارن للعلة غير ثابت بها قال الاصحاب كل علة لا تكون منعكسة فهي غير مطردة أيضا و أما قوله (و سيأتى تمامه في بحث الصفات) فاشارة الى ما ذهبوا إليه من أن الاحكام القديمة واجبة و الواجب لا يعلل سواء وجدت العلة أو لم توجد و الى جوابه الّذي فصله هناك و اعلم أن كل علة مطردة منعكسة و ليس كل مطرد منعكس علة كالمعلول و المتضايفين) و ذلك لان الاطراد و الانعكاس شرط

(قوله قصد المبالغة) فان مقارنة الظرف مع المظروف أشد من مقارنة المجاورة (قوله فاشارة الى ما ذهبوا إليه) أي المعتزلة (قوله و الى جوابه الخ) قال المصنف في المرصد الرابع في الصفات الوجودية الثانى أى من احتجاجات المعتزلة على نفى الصفات عالميته و قادريته واجبة فلا يحتاج الى الغير و الجواب أن القابلية عندنا ليست أمرا وراء قيام العلم فيحكم بانها واجبة و ان سلم فالمراد بوجوبها ان كان امتناع خلو الذات عنها فذلك لا يمنع استنادها الى صفة أخرى واجبة أيضا و ان أردتم انها واجبة لذاتها فبطلانه ظاهر انتهى و فيه أن مرادهم انها مقتضى ذاته تعالى كوجوده تعالى فلا يحتاج الى غير ذاته تعالى‌

الخامس ان مآل كلامهم نفى الصفات مع حصول آثارها من الذات فعدم الانعكاس ثابت تحقيقات فان قلت بهذا يظهر ان اللازم لهم هو الامر الثاني لانهم لما لم يقولوا بالصفات لم يلزمهم تعليل العالمية بغير العلم من الصفات قلت المراد لزوم أحد الامرين بالنظر الى نفس الامر لا الى مذهبهم (قوله و لا علة مغايرة الخ) لا يخفى انه اذا جاز ثبوت العالمية بلا علم يلزم جواز كون العالمية الثابتة مع وجود العلم غير معللة به سواء جوز ثبوتها بلا علة قطعا أم لا تأمل (قوله و الواجب لا يعلل الخ) هذا عند أبي هاشم و اتباعه و أما هؤلاء فيقولون الاحوال الاربعة مع وجوبها معللة بحالة خامسة هي الالوهية