أزيد عددا من الأخرى و هو باطل* الوجه (الخامس انا سنبين) فى الالهيات (انتهاء الكل) أى جميع الممكنات الموجودة (الى الواجب لذاته و عنده تنقطع السلسلة) لاستحالة أن يكون الواجب لذاته معلولا لغيره فهو طرف للسلسلة (و هذا) الوجه (يختص بالتسلسل فى العلل) دون المعلولات (و انما يتم اذا أثبتنا الواجب) الوجود (بطريق لا يحتاج فيه الى ابطال التسلسل و الا لزم الدور) لان بطلان التسلسل بهذا الوجه موقوف* لى ثبوت الواجب فلو أثبت الواجب ببطلان التسلسل كان كل منهما موقوفا على الآخر

المقصد التاسع الفرق بين جزء العلة (المؤثرة) و شرطها

(فى التأثير هو) أن الشرط يتوقف عليه تأثير المؤثر (لا ذاته) كيبوسة الحطب (فانها شرط) للاحراق (اذ النار لا تؤثر في الحطب بالاحراق الا بعد أن يكون يابسا) و الجزء ما يتوقف عليه ذاته (أى ذات المؤثر فيتوقف أيضا عليه تأثيره لكن لا ابتداء بل بواسطة توقفه على ذاته المتوقف على جزئه) و عدم المانع ليس مما يتوقف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك اذ (قد علمت أنه) أي عدم المانع (كاشف عن شرط وجودى) يتوقف عليه تأثير المؤثر كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الّذي هو شرطها في تجفيف الثياب (و عده) أي عد عدم المانع (من جملة الشروط)

متناهية من معلول معين و تصاعدنا في العلل الغير المتناهية فلا بد ان يكون عدد العليات و المعلوليات الواقعة في تلك القطعة متكافئة ضرورة ان العلية التى تضايف المعلولات الواقعة فيها لا يمكن ان يكون فيما تحت تلك المعلوليات و هو ظاهر ففيه بحث لان كل معلولية في تلك القطعة مضايفة للعلية التي قبله فالمعلولية التي في المعلول المعين الّذي أخذ مبدأ مضايفة للعلية التي قبله بلا واسطة و هلم جرا و ليس شي‌ء من آحاد السلسلة غير موصوف بالعلية فلا زيادة لعدد المعلوليات على عدد العليات حتى يستدل بها على بطلان التكافؤ المستلزم لبطلان التضايف بخلاف ما اذا كانت السلسلة متناهية في أحد الجانبين فانه يتصف المبدأ بالمعلولية فقط أو العلية و سائر الآحاد موصوفة بهما فيزيد عدد إحداهما على الاخرى فيبطل التكافؤ بينهما و الحاصل ان خلاصة البرهان الاستدلال بلزوم زيادة عدد في أحد المتضايفين على تقدير اللاتناهي و هي لا توجد الا اذا فرض اللاتناهي من جانب واحد (قوله الفرق الخ) انما تعرضوا لذلك لاشتراكهما في توقف التأثير على وجود كل منهما مع عدم التأثير

(قوله يتوقف عليه تأثير المؤثر) أى المؤثر الحقيقى و هو نفس الفاعل كالنجار و أما اذا اعتبر الفاعل المستقل فالشرط جزء منه كما سابق‌