و المراد أن المجموع لو زاد عليه لم يزد الا بجزء واحد و ذلك لان زيادتها عليه بالجزء الواحد انما يكون اذا جعل الجزء الاول الّذي هو المبدأ داخلا فيما حكم عليه بعدم الزيادة دون الجزء الاخير و فرض أيضا أن المسافة ساوت الفرسخ بما يلى الجزء الاخير و ان فرض المساواة مع اخراج المبدأ كان المجموع زائدا على الفرسخ بجزءين هما المبدأ و المنتهى (و ما لا يزيد على المتناهى الا بواحد) أو بعدد متناه (فهو متناه) بالضرورة (و اعترف من احتج به) و سماه برهانا عرشيا و هو صاحب الاشراق (بأنه حدسى) محتاج الى حدس ليعلم به صحته و ذلك لان‌

الكل فيه عبارة عن المابين مع المبدأ فلا يرد ما قيل انه لا بد هاهنا أيضا من التقييد بقوله من جانب واحد و الا فالمجموع زائد على الفرسخ بجزءين (قوله و المراد الخ) يعنى ليس مراد المصنف الحكم على اطلاقه فانه غير صحيح بل مقيد بقيد تقدير الزيادة على الفرسخ (قوله اذا جعل الجزء الخ) كما صوره الشارح قدس سره حيث جعل الجزء الاول بعضا من المسافة و فسر المجموع بالمسافة (قوله فيما حكم الخ) أي في المجموع الّذي حكم عليه بعدم زيادته على الفرسخ (قوله ان المسافة ساوت الفرسخ الخ) اما اذا لم تساو الفرسخ أو تساويه مع الجزء الاخير فلا يكون زائدا عليه بجزء بل ناقصا عنه أو مساويا له و لظهوره لم يتعرض له (قوله و ان فرض المساواة الخ) بيان لفائدة التقييد بقوله اذا جعل الخ (قوله عرشيا) في شرح التلويحات هذان اللفظان أعني العرشي و اللوحي استعملهما في عدة مواضع من هذا الكتاب و لم يبين مراده منهما و لعل مراده بالعرشى البحث الّذي حصله بنفسه و بالوحي ما أخذه من الكتاب‌

[قوله و المراد ان المجموع لو زاد الخ‌] يعنى لا يريد انه يزيد مجموع المسافة بالفعل على فرسخ بجزء واحد فان التصوير المذكور لا يفيد ذلك اذ عدم زيادة الاثنين على الفرسخ بجامع كونه نصف فرسخ فلا يلزم حينئذ زيادة المجموع بالفعل على فرسخ بل على نصف فرسخ و انما اللازم من المقدمات المذكورة انه لو زاد المجموع عليه لم يزد الا بجزء واحد و هذا ظاهر و إليه أشار بقوله و ذلك الى قوله و فرض أيضا ان المسافة ساوت الفرسخ مما يلى الجزء الاخير [قوله و اعترف من احتج به بانه حدسى‌] قيل هذا الدليل يمكن اجراؤه في النفوس باعتبار ترتبها بحسب اضافتها الى أزمنة حدوثها مع انها غير متناهية عند الفلاسفة فالدليل منقوض بها و الجواب المنع اذ لا يصح ان يقال ما بين النفوس الحادثة في هذا الزمان و بين النفوس الحادثة في أي زمان فرض متناه لانها محصورة بين حاصرين لان الزمانين ليسا بحاصرين و كذا النفوس الحادثة فيهما كما لا يخفى‌