أى بلا اجتماع في الوجود (فان ترتبهما) أى ترتب هذين النوعين أعنى المجتمعة في الوجود و المتعاقبة فيه (ليس بمجرد اعتبار الوهم) كما في مراتب الاعداد لان الآحاد فيهما قد اتصفت بالوجود في نفس الامر اما مجتمعة و اما متعاقبة (و قال الحكماء انما يمتنع التسلسل فى أمور لها وجود بالفعل و ترتب اما وضعا و اما طبعا ليسقط عنهم ذلك النقض) و تلخيص ما ذكروه أنه اذا كانت الآحاد موجودة معا بالفعل و كان بينها ترتب أيضا فاذا جعل الاول من احدى الجملتين بإزاء الاول من الجملة الأخرى كان الثانى بإزاء الثانى قطعا و هكذا فيتم التطبيق بلا شبهة و اذا لم تكن موجودة في الخارج معا لم يتم لان وقوع آحاد إحداهما بإزاء آحاد الأخرى ليس في الوجود الخارجي اذ ليست مجتمعة بحسب الخارج في زمان أصلا

(قوله فان ترتب هذين الخ) فى بعض النسخ بصيغة التفعيل و المراد منه التطبيق و في بعضها بصيغة التفعل و المراد منه الحصول اذ ليس الترتيب و الترتب بمعنى تقديم بعض الآحاد على بعض أو تقدمه معتبرا عند المتكلم (قوله ليسقط الخ) اللام للغاية أى فيسقط ذلك النقض اما لعدم وجود الاعداد بالفعل كما هو التحقيق أو لعدم الترتب لان جميع مراتبها مركبة من الوحدات و ليس مرتبة جزءا مما فوقها كما مر (قوله و تلخيص ما ذكروه) من كون امتناع التسلسل مشروطا بشرطين و تلخيص التلخيص أن التطبيق التفصيلى ممتنع في الامور الغير المتناهية مطلقا فلا يجرى البرهان في شي‌ء من الصور فالمراد التطبيق الاجمالى و هو انما يجري في الامور المجتمعة المرتبة دون غيرها كما لخصه (قوله اذ ليست مجتمعة بحسب الخارج الخ) و الوقوع المذكور اذا كان عارضا في الخارج يقتضى وجود الطرفين في الخارج معا و الجواب أن الاتصاف بالوقوع المذكور اذا كان حقيقيا فالحال كما لو ذكرت و أما اذا كان انتزاعيا فلا يقتضي الا وجود الموصوف في الخارج بحيث اذا لاحظ العقل انتزع منه الصفة و الوقوع المذكور كذلك كالتعاقب فلا حاجة الى الاجتماع و هو يكفى لنا في الاستدلال فان كون السلسلة الغير المتناهية في الخارج بحالة اذا لاحظها العقل و اعتبر وقوع بعض الآحاد بإزاء بعض حكم بانها تستلزم أحد المحالين المذكورين و أما ما قيل في بيان عدم اشتراط الاجتماع من أن وجود كل واحد في وقت يكفى‌

(قوله ليسقط عنهم ذلك النقض) وجه سقوط النقض بمراتب الاعداد عندهم ليس عدمية العدد فانه موجود عندهم بل عدم الترتب بناء على ما هو المختار عندهم من ان كل عدد مركب من الوحدات لا الاعداد التى تحته كما سيأتى و بهذا يظهر ان النقض على من قال من الحكماء بجزئية بعض الاعداد من من البعض و عدم تناهي النفوس الناطقة مثلا وارد قطعا الا ان يقولوا بعدمية الوحدة فافهم (قوله اذ ليست مجتمعة بحسب الخارج في زمان أصلا) فيه بحث لان الحوادث المتعاقبة و ان لم‌