قوة الكل) في ذلك التحريك و انما قلنا ان النسبة بين قوتي النصف و الكل بالنصفية (لتساوى) الجسم (الصغير) الّذي هو النصف (و) الجسم (الكبير) الذي هو الكل (فى القبول) أى قبول الحركة (لانه) اى لان ذلك القبول (للجسمية المشتركة) بينهما (و تفاوتهما) أى و لتفاوت الصغير و الكبير (في القوة فانها) أى القوة (تنقسم بانقسام المحل) فالقابلان أعني الجسمين الصغير و الكبير متساويان في قبول الحركة الطبيعية لا تفاوت من جهتهما أصلا و الفاعلان للتحريك الطبيعى أعني القوتين متفاوتان بحسب تفاوت المحل و لما كان تفاوت المحلين بالنصفية كان تفاوت القوتين بالنصفية أيضا فيكون التفاوت بين أثريهما أيضا كذلك اذ لا تفاوت في الاثر هاهنا الا باعتبار تفاوت المؤثرين (و) بأن (قوة الضعف) أى ضعف الجسم (فى) قبول التحريك (القسرى) نصف قوة (النصف) فى ذلك القبول و انما كانت نسبة القوتين بالنصف (للتساوي) بين الضعف و النصف (في الفاعل فرضا) بأن نفرض قاسرا واحدا حركهما بقوة واحدة (و التفاوت في القابل اذ المعاوق) للمعركة القسرية (فى الضعف أعني القوة الطبيعية) العائقة عن قبول الحركة القسرية (أكثر) من المعاوق في النصف بحسب زيادة الضعف على النصف فلا تفاوت حينئذ في الحركة

(قوله تنقسم بانقسام المحل) لكونها سارية في جملته و الا لكانت قوة البعض دون الكل (قوله اذ لا تفاوت في الأثر الخ) أى بالنظر الى نفس الجسمين و أما التفاوت باعتبار الامور الخارجة عنهما فلا يضر لانا نفرض عدم التفاوت بينهما في تلك الامور فاندفع ما قيل ان الحركة في الخلاء محال فلا بد من ملأ يقع فيه الحركتان و لا شك أن ممانعة الجسم الكبير بسبب كبر حجمه أكثر من ممانعة الجسم الصغير و حينئذ لم يكن التفاوت بين الحركتين على نسبة تفاوت المتحركين فيجوز أن تكون الحركتان كلتاهما غير متناهيتين و ان كانت القوتان متفاوتتين بحسب تفاوت الجسمين و ذلك لانا نفرض عدم التفاوت بحسب الملأ بأن يكون معاوقة الملأ الذي وقع فيه حركة النصف مثل معاوقة الملأ الذي وقع فيه حركة الكل باختلاف الملأين في الرقة و الغلظ (قوله قوة النصف) أى نصف النصف و هو الجسم المفروض ضعفه (قوله بحسب زيادة الضعف الخ) بناء على فرض عدم التفاوت في الامور الخارجة عنهما و على أن ماهية الحركة لا تقتضي قدرا معينا من الزمان على ما سيجي‌ء في بيان امتناع الخلاء فلا يرد شبهة أبي البركات هاهنا

الظاهرى بين القوى الجسمانية و الآثار بناء على ان المؤثر هو اللّه تعالى و الفلاسفة لا يجوزونه لان المؤثر عندهم هو القوى و القول بان المراد التأثير و لو بطريق الكسب و المباشرة أبعد (قوله نصف قوة النصف) أى نصف الضعف لا نصف الجسم كما يتبادر الى الوهم‌