متناه و انما انحصر لا تناهى القوى بحسب آثارها في هذه الامور الثلاثة لان التناهى و اللاتناهي بمعنى عدم الملكة من الاعراض الذاتية الاولية للكمية فاذا وصف القوى باللاتناهي نظرا الى آثارها فلا بد أن يعتبر اما عدد الآثار و ذلك هو اللاتناهي بحسب العدة و اما زمانها و حينئذ اما أن يعتبر لا تناهى الزمان في الزيادة و الكثرة و هو اللاتناهي بحسب المدة و اما أن يعتبر

(قوله لا تناهي القوى) الظاهر لا تناهي القوة (قوله بمعنى عدم الملكة) بخلاف اللاتناهي بمعنى السلب فانه ليس مختصا بالكم بل يتصف به المجردات أيضا (قوله أن يعتبر اما عدد الآثار) مع قطع النظر عن وحدة الزمان و كثرته (قوله و أما زمانها) أي مع قطع النظر عن وحدتها و كثرتها (قوله في الزيادة) بان يعتبر اتصال الزمان في نفسه (قوله و الكثرة بان يعتبر عروض العدد له بانقسامه الى الساعات و الايام و الشهور و الاعوام (قوله و اما أن يعتبر لا تناهيه في النقصان الخ) يعني أن زمان الأثر و ان كان متناهيا بحسب الزيادة لكنه بالانقسامات غير متناه لانتفاء الجزء فاذا اعتبر لا تناهيه بحسب الانتقاص فهو لا تناهيه بحسب الشدة و فيه بحث لان معنى اللاتناهي في الشدة كما مر أن تقوى على فعل حركة لا يمكن أسرع منها و هذا انما يتصور اذا وقع الأثر في زمان في غاية القصر بل في آن على ما صرح به الشارح قدس سره في حواشى التجريد حيث قال فان وقع ذلك الفعل في زمان في غاية القصر بل في آن كانت القوة غير متناهية في الشدة و الا كانت متناهية و كلما كان الزمان أقصر كانت القوة أشد فاذن تناهي الزمان في النقصان يوجب لا تناهى القوة في الشدة و لا تناهيه في النقصان يوجب تناهيها في الشدة لانه حينئذ يوجد بعد كل مرتبة من مراتبها مرتبة أخرى أشد منها و الجواب أن المراد أن لا تناهيه في النقصان بسبب الانقسامات الممكنة اذا خرجت من القوة الى الفعل و لا يمكن بعدها انقسام أصلا هو لا تناهى القوة بحسب الشدة و بما ذكرنا ظهر أن استدلال الشيخ في النجاة على نفى اللاتناهي في الشدة بانه ان لم يكن أثرا لقوة أشد مما كان فهو نهاية الشدة و ان أمكن الاشد منه فلم يكن غير متناه في الشدة فاسد لانا لا نسلم انه اذا لم يمكن أثرا لقوة أشد مما كان فهو نهاية الشدة بل لا نهاية في الشدة لما عرفت من أن المراد باللاتناهي في الشدة أن لا يمكن أثر أشد منه و ان‌

الحركة و لا يدل على نفى جواز عدم التناهي بالشدة بحسب فعل آخر و كذا الاحتجاج الّذي ذكره على امتناع اللاتناهي بحسب المدة و العدة انما هو في خصوصية الحركة (قوله اما ان يعتبر لا تناهيه في النقصان الخ) حاصله ان يعتبر انتقاص الزمان بالانفصال مرات غير متناهية و هذا الوجه و ان كان راجعا الى عدم التناهي بحسب العدة في مراتب الانفصال لكن يعرض باعتباره للقوى التناهي و اللاتناهي بحسب الشدة كذا في حاشية التجريد