مختلفتان) بالوجوب و الامكان (من جهتين مختلفتين فتجب) النسبة الناشئة (من جهة و لا تجب) النسبة الناشئة (من جهة) أخرى ورد هذا الجواب بان كلامنا في أن البسيط لا يكون قابلا و فاعلا من جهة واحدة و على ما ذكرتم تكون تلك الجهة متعددة (و منهم من أجاب) عن الوجه الثانى (بأن نسبة القابل) الى المقبول (بالامكان العام و هو لا ينافى الوجوب) بل يجامعه لا بالامكان الخاص الّذي ينافيه (و أورده عليه أنه) أى انتساب القابل الى المقبول (بالامكان العام المحتمل للامكان الخاص و لذلك لا يمكن عدم القبول من حيث أنه مقبول) مع وجود القابل (و يتم الدليل) حينئذ (اذ نقول نسبة الفاعل يتعين أن تكون بالوجوب و نسبة القابل لا يتعين أن تكون كذلك) أو نقول بعبارة أخرى نسبة الفاعل لا تحتمل الامكان الخاص و نسبة القابل تحتمله فيلزم أن تكون نسبة واحدة محتملة للامكان الخاص غير محتملة

(قوله من جهتين مختلفين) أى الفاعلية و القابلية فانهما و ان كانا منشأين لامكان الوجوب و امتناعه قيد ان معتبران في عروض الامكان و الامتناع للواحد و رده المحقق الدوانى بأن الفاعلية و القابلية متقابلتان لتنافي لازميهما فلا بد من جهتين سابقتين عليهما فان اتحاد جهتيهما يستلزم اجتماع المتقابلين بالذات أعنى اللازمين من جهة واحدة (قوله ورد هذا الجواب الخ) فيه أن المفروض عدم اختلاف الجهة التى تقتضى الفاعلية و القابلية و تكون سابقة عليهما لا عدم اختلافهما اذ لا مجال لنفيه (قوله نسبة الفاعل يتعين الخ) أى نسبة الفاعل فيما نحن فيه من حيث انه فاعل تتعين أن تكون الوجوب لكونها مستقلة و نسبة القابل من حيث انه قابل لا تتعين أن تكون كذلك لاحتياجها الى الفاعل من حيث انه فاعل‌

بالجهتين جهتان قبل الفعل و القبول تكون احداهما مبدأ للفعل و الاخرى مبدأ للقبول و لهذا رد الشارح بان الكلام في ان البسيط من جهة واحدة لا يكون قابلا و فاعلا و على ما ذكره تكون الجهة متعددة و حينئذ لا يرد ما ذكره الاستاذ فانا لو فرضنا ان ذات البسيط فاعل لشي‌ء بحسب شرط او آلة و قابل له بحسب ذاته كان نسبة ذلك الشي‌ء بالامكان الى نفس الذات و بالوجوب الى المجموع و لا محذور فيه غير ما ذكره الشارح و سيأتي في مباحث الدور زيادة توضيح لهذا المقام (قوله لا بالامكان الخاص) فان كثيرا من المقبولات مما يجب لقابلها و لا يجوز انفكاكها عنه كصورة كل فلك بالنسبة الى هيولاه و شكل كل فلك له و كحرارة النار و رطوبة الماء [قوله و اورد عليه الخ) فيه بحث لانه ان أراد بكون الامكان العام محتملا للامكان الخاص احتماله له فى محل النزاع فهو ممنوع و ان اراد به احتماله في الجملة فلا يلزم منه تناف كيف و لو لزم التنافى بهذا القدر