لا تكون تلك الخصوصية لها مع غير تلك الامور فيصدر عنها تلك الامور باسرها لا بعضها دون بعض و لئن سلم أنه لا بد من خصوصية مع كل صادر بعينه فذاك لا يضرنا لان المبدأ الحقيقى متصف في نفس الامر بسلوب كثيرة بل له إرادة يتعدد تعلقها فجاز أن يصدر عنه من هذه الحيثيات أمور كثيرة و لا يقدح ذلك في كونه واحدا حقيقيا بحسب ذاته (و) الجواب (عن الثانى أن الاستدلال) على تغاير طبيعتى الماء و النار (انما هو بالتخلف لا بالاختلاف) و التعدد (فانا لما رأينا نارا و لا برد) معها كما كان مع الماء (و) رأينا (ماء و لا حر) معه كما كان مع النار (علمنا) يتخلف أثر كل منهما عن الآخر (انهما مختلفان) اذ لو تساويا

(قوله و لئن سلم الخ) اعادة لما ذكره بقوله و لا يلتبس عليك الخ و لو قال فذلك لا ينفعكم لان المبدأ الحقيقى متصف في نفس الامر بسلوب كثيرة فيكون هذا الحكم لغوا من الكلام لكان جوابا آخر (قوله بسلوب كثيرة) لم يتعرض للاضافات لانه يمكن المناقشة فيها بانه فرع تحقق الطرفين و لم يتحقق معه شي‌ء لا ذهنا و لا خارجا و ما قيل من انه اذا اعتبر ذاته تعالى في مرتبة لم يمكن حينئذ سلب و لا وجود و الكلام في انه تعالى في هذه المرتبة لا يصدر عنه أمران توهم محض لان هذا الاعتبار فرض للشى‌ء بدون ما يقتضيه ذاته تعالى و حينئذ لا يصدر عنه شي‌ء لامتناع وجوده بهذا الاعتبار فان ذاته تعالى يلزمه في نفس الأمر سلوب مثل أن وجوده و تعينه ليس زائدا عليه و انه ليس بجوهر و لا عرض و ان كان الحكم بلزومه موقوفا على التعقل فاعتبار تجرده عنها فرض محال مستلزما للمحال هو امتناع صدور أثر عنه فتدبر فانه مما خفى على اقوام (قوله و الجواب عن الثانى الخ) خلاصته منع كون الاستدلال على التعدد بالاختلاف لم لا يجوز أن يكون بالتخلف فالمناقشة فيه بان التخلف لا يثبت بتغايرهما بالطبيعة لجواز أن يكون بسببين عارضين و يكون علة العارضين الامر المشترك بانضمام بعض الاعتبارات أو يكون العوارض متسلسلة غير مجتمعة الوجود كالاستعدادات كلام على السند الغير المساوي على أن تلك المناقشة مدفوعة كما فصل في مبحث اثبات الصورة النوعية

الممكنات مستندة الى اللّه تعالى بهذا الطريق لا كما قالت الفلاسفة و اشتهر عنهم من استناد حوادث عالم العناصر الى العقل الفعال و استناد بعض العقول و الافلاك الى عقل آخر كما سيأتي تفصيله (قوله لان المبدأ الحقيقى متصف في نفس الامر بسلوب كثيرة) فيه دفع لما يقال تعقل السلب موقوف على ثبوت الغير فلو كان للسلب مدخل في ثبوته لدار و وجه الدفع ان الاتصاف بالسلوب في نفس الامر و هذا الاتصاف لا يتوقف على ثبوت الغير و أما صحة العلم بالاتصاف اللازمة له فبعد تسليم اللزوم انما يتوقف على تصور الغير المسلوب لا على ثبوته فلا دور اصلا على انه لو سلم ما ذكره فانما يلزم الدور اذا جعل السلب المخصوص منشأ لصدور المسلوب بهذا السلب و الا فيجوز ان يوجد الفاعل البسيط شيئا لم يعرض له سلب هذا الشي‌ء عنه و لم يكن هذا السلب منشأ لايجاد شي‌ء آخر لا بد لنفيه من دليل‌