شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٣٠
اثر واحد كانت تلك الخصوصية بحسب ذات الفاعل و ان فرض صدور اثر آخر كانت تلك الخصوصية أيضا بحسب الذات اذ ليس هناك جهة أخرى فلا يكون له مع شيء من المعلولين خصوصية ليست له مع غيره فلا يكون علة لشيء منهما فاذا تعدد المعلول فلا بد من تغاير في ذات الفاعل و لو بالاعتبار ليتصور هناك خصوصيتان تترتب عليهما عليتان و حينئذ لا يكون الفاعل واحدا من جميع الجهات و لهذا قيل ان هذا الحكم كانه قريب من الوضوح و انما كثرت مدافعة الناس اياه لاغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقية قلنا لم لا يجوز ان يكون لذات واحدة خصوصية مع أمور متعددة متشاركة في جهة واحدة أو غير متشاركة فيها
[قوله فلا يكون له مع شيء من المعلولين خصوصية] فيه ان اللازم مما سبق ان يكون للعلة خصوصية بمعنى أمر يقتضي وجود المعلول على النحو الخاص لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح و اما أن تكون تلك مختصة بكل معلول بمعنى أن لا يكون مع معلول آخر فكلا هذا حاصل الجواب المذكور بقوله قلنا الخ و بما ذكرنا اندفع ما قاله المحقق الدوانى من انه اذا اشتركت الخصوصية في الجميع و لم يتحقق ما يختص بكل واحد لم يتحقق منشأ خصوصية كل واحد و هويته التي يمتاز بها عن غيره فتلك الخصوصية لو اقتضت شيئا اقتضت القدر المشترك فلم يتحقق الامور المتعددة المتغايرة
(قوله اذ ليس هناك جهة أخرى الخ) سياق كلامه يدل على انه لو كان هناك جهة أخرى لجاز ان يصدر عن المبدأ اثنان و فيه بحث اذ لو صدر عنه اثنان بان يكون خصوصيته مع احدهما بحسب الذات و مع الآخر بحسب تلك الجهة لكان مصدرا لهذه الجهة أيضا لانها الخصوصية الموجودة على الفرض فيحتاج الى خصوصية أخرى و يتسلسل فليتأمل (قوله و لهذا قيل ان هذا الحكم كأنه قريب من الوضوح) هذا الكلام ذكره شارح الاشارات ورد عليه بانه اذا حمل هذا الحكم على ما يفهم من الالفاظ المعبر بها عنه فلا نزاع في قربه من الوضوح لانه اذا اعتبر الوحدة المجردة التى لا يكون فيها و لا معها تعدد بوجه من الوجوه و لو بتعدد القوابل لم يتصور صدور المتعدد و كيف يتصور صدور غير القابل من الفاعل لكن يكون هذا حكما لغوا لا فائدة فيه أصلا اذ لا يصدق الواحد بهذا المعنى على شيء من الاشياء لا في الخارج و لا في العقل الا بطريق الفرض و انما كثر مدافعة الناس في ان الواحد الحقيقى الّذي هو اللّه تعالى على ما هو عليه في نفس الامر من أحواله بعد التنزل و تسليم كونه موجبا بالذات و ان ليس له صفات موجودة هل يجوز ان يصدر عنه متعدد أم لا فنحن نقول نعم كيف لاوله ذات و وجود مطلق زائد على ذاته عند الفلاسفة أيضا (قوله قلنا لم لا يجوز ان يكون لذات واحدة الخ) و لو سلم فلم لا يجوز ان يكون للفاعل البسيط مع أحد معلوليه خصوصية بحسب ذاته و باعتبار صدور هذا عنه خصوصية مع الآخر و هكذا فيكون كل
ÔÑÍ ÇáãæÇÞÝ Ìþ٤ ١٨٠ ÇáÇæáì ..... Õ : ١٧٩