فى الملخص المعلول الواحد بالنوع يجوز استناده الى علل مختلفة بالنوع (فان قيل الماهية) النوعية (ان اقتضت) لذاتها أو للوازمها (الحاجة الى إحداهما علل الامران) أى الفردان المتماثلان منها (بها) أى بتلك الاحدى بعينها لان مقتضي ذات الشي‌ء أو لازمه يستحيل انفكاكه عنه (و الا) و ان لم تقتض الحاجة الى إحداهما (استغنت عنهما) أى عن كل واحدة من العلتين (فلا تعلل) تلك الماهية النوعية (بشي‌ء منهما) لامتناع تعليل الشي‌ء بما هو مستغن عنه (قلنا هي) أى تلك الماهية (تقتضي الاحتياج الى علة ما و التعيين من جانب العلة) أي نختار ان الماهية لا تحتاج الى شي‌ء بعينه من العلتين المفروضتين بل هي محتاجة الى علة ما لا بعينها و لا يلزم من ذلك أن لا تكون الماهية معللة بالعلتين المعينتين لجواز ان يكون تعليلها بالمعينة ناشئا من جانب العلة بأن تكون هذه المعينة تقتضى ان تكون علة

منهما في الحقيقة و ليس المقصود هاهنا جواز تعليل الافراد المتماثلة من المعلول الواحد بالنوع بالافراد المتماثلة من العلة الواحدة بالنوع بل جواز تعليل الافراد المتماثلة بعلل مختلفة و قوله قال في الملخص تأييد له فاندفع ما توهم من ان كون المعلول النوعى مستندا الى علتين انما يتصور بأن يكون كل فرد منه مستندا الى علة و هو المراد من استناد المعلول النوعى الى علتين فقوله و ان اعتبر افرادهما كان كل الخ محل نظر (قوله فان قيل الماهية الخ) ورود هذا الاعتراض بالنظر الى المتن و أما على ما بينه الشارح قدس سره بقوله لا على معنى ان الطبيعة النوعية الخ فلا ورود له اذ لا وجود للطبيعة فلا يتصف بشي‌ء من الحاجة و الاستغناء و من هذا علم ان الاعتراض مبنى على وجود الطبائع في الخارج كما هو مذهب الاوائل (قوله لامتناع الخ) اذ التعليل فرع الاحتياج (قوله قلنا هي) أي تلك الماهية الخ لو قرر الجواب بأن تلك الماهية النوعية لكونها أمرا مبهما تقتضي الاحتياج الى علة ما و التعيين أى تعيين الماهية و جعلها متعينة أى شخصا ناشئ من جانب العلة لان وجودها على النحو الخاص انما هو لخصوصية في ذات العلة تعين ذلك النحو من بين سائر الانحاء فتكون الماهية من حيث هي معللة بعلة ما و من حيث انها متعينة معللة بعلة متعينة فلا يلزم شي‌ء من المحذورين‌

عليه كلام الملخص فالتعرض لتعدد المعلول استطرادي ثم هذا الوجه اظهر مما ذكره أولا من ان العلة طبيعة النار و المعلول طبيعة الحرارة فانه مبني على الظاهر لان اعتبار الطبيعة علة أو معلول على ما يتبادر من كلامه لا يخلو عن بعد كما سيشير إليه (قوله و الا استغنت عنهما) اذ لا مجال لاقتضاء الحاجة الى كل منهما كما لا يخفى‌