لعدم المعلول الشخصى يتوقف على أنه لا يجوز أن يكون لواحد شخصى علتان مستقلتان على البدل فكان اثباته به دورا* الوجه (الثانى اما أن يكون لكل واحد منها أثر) أي تأثير (فكل) أى كل واحد منهما (جزء العلة التامة) لان المستقل بالتأثير حينئذ هو المجموع فهو العلة التامة و كل واحد منهما جزؤها و هو خلاف المفروض (أو لأحدهما) فقط أثر (فهي العلة) دون الاخرى (أولا) أثر (لشي‌ء منهما فلا شي‌ء منهما بعلة) و كلاهما أيضا خلاف المقدر فالاقسام كلها باطلة و قد يقال جاز أن يكون لكل منهما تأثير تام كما هو المتنازع فيه و ليس يلزم منه كون كل جزء العلة فان قلت فيستغنى بتأثير كل واحدة عن تأثير

(قوله أى تأثيره) فسر الأثر بالتأثير لانه اذا فرض العلتين على الواحد الشخصى الّذي هو الأثر كان الأثر لكل منهما قطعا فلا معني للترديد بان يكون لكل منهما أثر أو لا يكون (قوله و ليس يلزم منه الخ) لانه انما يلزم اذا كان لكل واحدة منهما تأثير ناقص (قوله فيستغنى الخ) أى اذا فرض تأثير تام لكل منهما فيستغنى الخ (قوله هذا رجوع الى الوجه الاول) لان الاستغناء عن تأثير كل منهما بسبب تأثير الاخرى ليس محالا لان تأثير الأخرى فرع احتياجه إليها اذ لا تأثير بدون الحاجة فيلزم استغناؤه و احتياجه معا و هو كاف في اثبات المطلوب و حينئذ يكون التعرض للترديد المذكور لغوا فاندفع ما توهم من أن كون دليل مقدمة من دليل آخر لا يقتضي أن يكون الثانى رجوعا الى الاول‌

بمجرد ان المعلول الواقع باحدى العلتين غير الواقع بالعلة الاخرى حتى ينافى ما جوزه سابقا من توارد العلتين على معلول شخصى على سبيل البدل ابتداء و انه ظاهر البطلان كيف و لو صح لصير إليه من أول الامر في اثبات المطلوب من غير احتياج الى التطويل بل بخصوصية كون العلتين الخارج و التدوير و هذا الحكم الضرورى مبنى على تصور الخارج و التدوير و حركتهما بكنههما بل قد يدعى التغاير النوعي أيضا بناء على ان الحركة الواقعة باصل الخارج حركة واحدة بسيطة اذا لم يعتبر حركة الاوج و باصل التدوير مركبة من حركتين حركة التدوير و حركة الحامل الموافق و هما نوعان مندرجان تحت مطلق حركة الشمس (قوله قلت هذا رجوع الى الوجه الاول فتأمل) وجه الامر بالتأمل ان حاصل هذا الوجه الاستدلال بلزوم استغناء المعلول عن العلة و حاصل الوجه الاول الاستدلال بلزوم اجتماع النقيضين اعنى الاحتياج و الاستغناء و الفرق بين الوجهين في بادي النظر ظاهر لكن لما كان يرد على هذا الوجه انه ان أريد لزوم الاستغناء من جميع الوجوه فلا نسلم الملازمة لجواز ان يكون المعلول باعتبار علية كل منهما مستغنيا عن الاخرى و باعتبار علية الاخرى محتاجا إليه و ان أريد لزوم الاستغناء في الجملة فلا نسلم بطلان اللازم فيحتاج الى ان يقال المراد هو الاول و يلزم مما ذكرته حينئذ اجتماع الاحتياج و الاستغناء