على سبيل البدل مع امتناع الاجتماع اذا لم يمكن تعاقبهما فلا استحالة فيه بأن تكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت ابتداء وجد ذلك المعلول الشخصى فاذا وجدت إحداهما وجد المعلول و امتنع حينئذ وجود الأخرى اذ لو أمكن أن تعدم الاولى و توجد الاخرى فان عدم المعلول بعدم الاولى و وجد بايجاد الثانية لزم اعادة المعدوم و ان لم يعدم وجب أن تكون الثانية مفيدة للمعلول أصل وجوده الحاصل له بايجاد الاولى فيلزم تحصيل الحاصل‌

(قوله اذا لم يمكن الخ) يفهم منه انه اذا أمكن تعاقبهما يستحيل تواردهما على سبيل البدل لكن الاستحالة حينئذ لاستحالة التالي كما يدل عليه قوله اذ لو أمكن الخ (قوله و امتنع حينئذ وجود الأخرى) امتناعا بالغير يدل عليه التقييد بقوله حينئذ (قوله اذ لو أمكن الخ) تعليل لقوله و امتنع الخ لا لقوله اذا لم يمكن تعاقبهما على ما وهم (قوله و وجد بايجاد الثانية) بذلك الوجود ليكون التوارد على معلول شخصى (قوله لزم اعادة المعدوم) و الكلام في التوارد لا في الاعادة فلا يرد ما وهم من أن هذا انما يتم اذا لم يجوز اعادة المعدوم و انما لزم الاعادة لانه لا يجوز أن يكون وجود الثانية في آن عدم الاولى لانه يلزم وجود المعلول و عدمه معا اذ المفروض انعدامه في آن عدم الاولى فيكون وجود الثانية في الآن الثانى فيكون اعادة للمعدوم و بهذا اندفع ما قيل انه يجوز أن يوجد العلة الثانية في آن عدم العلة الأولى فيزول في ذلك الآن الوجود الحاصل للمعلول بايجاد الاولى و يحصل الوجود الآخر بايجاد الثانية فلا يلزم ايجاد المعدوم لان الماهية المعلولة لم تخل عن وجود قط و لا تحصيل الحاصل اذ الوجود الثانى مغاير للوجود الاول نعم يلزم توارد الوجودين على طريق تعاقب التصور و لا بد لابطاله من دليل آخر يثبت أن المعلول الشخصى اذا زال عنه وجود فعند حصول وجود آخر يزول شخصه و يصير شخصا آخر فلا تتوارد العلتان على معلول واحد بالشخص (قوله وجب أن تكون الثانية مفيدة للمعلول أصل وجوده) لا أمرا زائدا على وجوده اعتباريا أو حقيقيا ليكون علة مستقلة في افادة ما أفاده الاولى‌

و قيل لان احداهما اذا أوجدت المعلول و استحال حينئذ وجود الأخرى صح توقف المعلول عليه و أما اطلاقها على الأخرى حينئذ فبمعنى انها علة تامة على تقدير ان تكون هي الموجدة للمعلول و فيه انه يشعر ان يثبت التوقف بعد الاتحاد و بما حققناه اندفع ما يقال وجود المعلول الشخصى اما أن يتوقف على احداهما لا بعينها فلا يكون خصوص شي‌ء منهما علة فلا تعدد في العلة و أما ان يتوقف على إحداهما بخصوصها فيمتنع ان يوجد المعلول الا بوجودها فلا تكون الاخرى علة (قوله فان عدم المعلول بعدم الاولى) أورد عليه انه يجوز ان يوجد العلة الثانية في آن عدم العلة الاولى فيزول في ذلك الآن الوجود الحاصل للمعلول بايجاد الأولى و يحصل الوجود الآخر بايجاد الثانية