أعني بشرط لا شي‌ء يسمى مادة و الفصل اذا أخذ كذلك يسمى صورة أو نقول الكلام فيما يتوقف عليه الوجود الخارجي فلا تندرج فيه الاجزاء العقلية و اما الموضوع فهو مع كونه خارجا يشبه المادة مشابهة تامة في كونها محلا قابلا فجعل من عدادها و لم يعد قسما برأسه و لك ان تقول في تفصيل أقسام العلة الناقصة ما يتوقف عليه الشي‌ء في وجوده اما جزء له أو خارج عنه و الثانى اما محل للمعلول فهو الموضوع بالقياس الى العرض و المحل القابل بالقياس الى الصورة الجوهرية وحدها و اما غير محل له فاما ما منه الوجود أو ما لأجله الوجود أو لا هذا و لا ذاك و حينئذ اما ان يكون وجوديا و هو الشرط أو عدميا و هو عدم المانع و الاول أعنى ما يكون جزءا اما ان يكون جزءا عقليا و هو الجنس و الفصل أو جزءا خارجيا و هو المادة

(قوله يسمى صورة) أى بالقياس الى المادة فلا ينافي ما تقدم من أن كل واحد منهما اذا أخذ بشرط لا شي‌ء كان جزءا و مادة للنوع (قوله الاجزاء العقلية) أى ما يتوقف عليه الوجود العقلى سواء كانت محمولة كالجنس و الفصل اذا جوز التركب من الامور المتساوية أو غير محمولة (قوله فجعل من عدادها) فالضمير في قوله فهو المادة راجع الى ما به الشي‌ء بالقوة أعني قيد القسم لا الى الداخل الّذي به الشي‌ء بالقوة فيشمل الموضوع بل المحل بالنسبة الى الصورة الجوهرية و كذا الحال فى قوله فهو الصورة لانها قد تكون خارجة عن المعلول شرطا لوجوده كالهيئة السريرية عند من لا يقول بجزئيتها للسرير (قوله و لك أن تقول الخ) لما كان ادخال بعض أقسام العلة الناقصة في التقسيم السابق محتاجا الى تكلف أورد تقسيما لا شائبة من التكلف فيه (قوله الى الصورة الجوهرية) أى المعينة فانها محتاجة في وجودها الى المادة و ان كان مطلقها علة لوجود المادة (قوله وحدها) أي لا بالقياس الى مجموع الصورة و المادة فانه بهذا الاعتبار داخل في القسم الاول (قوله اما وجوديا الخ) و أما المعد فهو داخل في الشرط باعتبار و في عدم المانع باعتبار (قوله جزءا عقليا) أى جزءا له في الوجود العقلى و ليس المراد به الجزء المحمول حتى يرد الاشكال بالاجزاء الغير المحمولة للامور العدمية (قوله و هو الجنس و الفصل) و ما في حكمه (قوله أو جزءا خارجيا) أى جزءا في الوجود الخارجي‌

[قوله و أما الموضوع فهو مع كونه خارجا الخ‌] و هذا بعينه هو الاعتذار عن ترك ذكر المحل القابل بالقياس الى الصورة الجوهرية و لتقاربهما اكتفى في الاعتذار بذكر أحدهما