أنه يجب ان يكون كل واحد من أجزائها موجودا فذلك مما لم يحكم به ضرورة العقل و لا قام عليه برهان أيضا فان قلت لما جعل ارتفاع المانع جزءا للفاعل كان المؤثر في الوجود معدوما و قد اعترفتم بأنه محال بديهة قلت ليس معنى كونه جزءا له أنه جزء له حقيقي بل معناه أنه من تتمته و داخل في عداده و هذا المقدار كاف في الاعتذار عن ترك إفراده بالذكر و يعلم من هذا ان قوله فيسبق الى الاوهام أنه مؤثران أراد به سبق التأثير الحقيقي فباطل و ان أراد به سبق التأثير بمعنى المدخلية في الوجود فهو حق و لا محذور فيه لا يقال الجنس و الفصل من العلل الداخلة و ليس شي‌ء منهما مادة و لا صورة و أيضا الموضوع في الاعراض من العلل الخارجة و لم يذكر فيها لانا نقول الجنس اذا أخذ من حيث أنه جزء

و علية العدم للعدم مرجعها عدم عدم علية الوجود للوجود (قوله مما لم يحكم الخ) فان البديهة بعد وجود حادث تحكم بوجود فاعله (قوله و لا قام عليه برهان) فان البرهان انما قام على انتهاء سلسلة الموجودات الى فاعل يكون وجوده لذاته (قوله فان قلت الخ) يريد أن هذا التحقيق انما يتم اذا لم يجعل عدم المانع جزءا من الفاعل أما اذا جعل جزءا منها يلزم كون المؤثّر المفيد للوجود معدوما (قوله ليس معنى كونه جزءا الخ) أى على هذا التحقيق انه جزء حقيقى له كما ذهب إليه المصنف بل انه من تتمته فكأنه جزء منه (قوله و هذا المقدار الخ) أى كونه معتبرا في جانبه كاف في الاعتذار لانه ثبت بهذا القدر التعرض له أقسام العلة حيث أريد بالفاعل المستقل بالتأثير و لا يتوقف على كونه جزءا حقيقة (قوله لا يقال الخ) اعتراض على أصل الحصر المذكور و لا تعلق له بالتحقيق (قوله و ليس شي‌ء منهما الخ) فيه ان عدم كونهما مادة و صورة بمعنى العلة المادية و الصورية ممنوع و عدم كونهما مادة و صورة جوهريتين لا يضر (قوله و أيضا الخ) فيه انه من الشرائط المعتبرة في جانب الفاعل (قوله الجنس اذا أخذ الخ) سواء كان للمركب أو للبسيط و كذا الفصل فاندفع ما في شرح المقاصد أيضا من ان هذا انما يتم في المركب لان جنسه و فصله مأخوذان من المادة و الصورة دون البسيط

نظيريه و لا يظن ان الضمائر راجعة الى المعلول فانه لا يصح و في بعض النسخ بوجوده بالباء السببية و كذا في نظيريه و هو أظهر (قوله قلت ليس الخ) هذا لا ينافي ما سبق من المصنف من انه جزء للفاعل بالحقيقة لان مراده انه جزء من الفاعل المستقل بالتأثير و مراد الشارح انه ليس جزأ من ذات الفاعل‌