جعل الادوات من تتمة الفاعل و ما عداها من تتمة المادة (فان قلت) لما جعل ارتفاع الموانع جزءا للفاعل أو القابل بل اذا جعل مما يحتاج إليه الشي‌ء في وجوده (فعدم المانع جزء من علة الوجود و انه خلاف الضرورة) الشاهدة بأن العدم لا يكون كذلك (قلنا عدم المانع لا تحقق له في نفس الامر و لا تميز له و لا ثبوت فكيف يكون مبدأ لوجود الغير نعم انه) أى عدم المانع (قد يكون كاشفا عن شرط وجودى كعدم الباب المانع للدخول فانه) أى عدم الباب (كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه و كعدم العمود المانع لسقوط السقف فانه كاشف عن وجود مسافة يمكن تحرك السقف فيه) أى في الامر الممتد الّذي هو المسافة (للسقوط الا أنه ربما لا يعلم) الشرط الوجودى المعتبر في علة الوجود (الا بلازم عدمى فيعبر عنه بذلك) اللازم العدمى كما في المثالين المذكورين (فيسبق الى الاوهام انه) أي ذلك العدمي (مؤثر) فى الوجود و معتبر في علته و ليس كذلك فظهر أن الامور الداخلة في العلة التامة كلها وجودية فتكون هي أيضا موجودة بوجود أجزائها بأسرها ثم التحقيق أن بديهة العقل لا تجوز كون العدم مؤثرا في الوجود مفيدا له و لكن تجوز أن‌

(قوله لما جعل الخ) أشار بتقدير الشرط الى أن الفاء في قوله فعدم المانع للدلالة على أن منشأ السؤال ما تقدم كما أن مورده ذلك و ان هذا السؤال لا تعلق له بالجواب عن بطلان الحصر لان اعترافه بأن رفع المانع ليس مما يحتاج إليه اعتراف بعدم بطلان الحصر به (قوله و انه خلاف الضرورة الخ) فانا اذا علمنا وجود حادث طلبنا بالبديهة علته بل هذا مركوز في طبائع الحيوانات العجم (قوله مبدأ) أى موقوفا عليه للوجود في الخارج فانه فرع التميز و الثبوت فيه و التميز العقلى لا يكفى فيه (قوله نعم انه الخ) هذا هو الجواب و ما سبق كان تقريرا لما قاله السائل من أن العدم لا يكون جزءا من علة الوجود و خلاصته أن الموقوف عليه هو الشرط الوجودى بناء على ما ثبت من امتناع التوقف على العدمي الا انه لجهالته عبر عنه بلازمه العدمى و أقيم مقامه فقيل انه جزء العلة تجوزا (قوله له قوام) أى يحصل في الخارج بتجدده بما يحيط به احتراز عن فضاء لاقوام له كفضاء خارج العالم فانه لا يمكن النفوذ فيه (قوله و لكن يجوز أن يتوقف الخ) فانه لا شبهة في توقف الوصول على عدم الحركة المانعة له في العقل و التوقف لا يستدعي التميز الخارجي كما زعمه المصنف فان التوقف أمر اعتبارى مرجعه صحة الترتيب‌

(قوله فان قلت الخ) يمكن توجيه هذا السؤال بحيث يرجع الى ما سيذكره الشارح بقوله فان قلت لما جعل الخ و حينئذ لا يرد ما أشار إليه بقوله ثم التحقيق الخ‌