٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٠٦

تقدم هذا المجموع على الماهية تقدما ذاتيا لان التغاير الاعتبارى بالاجمال و التفصيل لا يجدي هاهنا نفعا بخلافه في باب التعريف فاذا ضم الى ذلك المجموع أمران أو أمر واحد فكيف يتصور تقدمه على الماهية و اذا كانت العلة التامة هي الفاعل وحده أو مع الغاية كانت متقدمة على المعلول بلا اشكال (فان قيل قد تركت قسما) من العلة الناقصة (و هو الشرط) فانه من جملة ما يحتاج إليه الشي‌ء في وجوده و جزء أيضا من العلة التامة فليست العلة الخارجية منحصرة في الفاعل و الغاية (قلنا انه جزء للفاعل بالحقيقة لان المراد بالفاعل هو


(قوله لان التغاير بالاجمال الخ) لان الكلام في تقدم المادة و الصورة على الماهية ذاتا لا تصورا (قوله فكيف يتصور الخ) لانه يلزم حينئذ تقدم الشي‌ء على نفسه بمرتبتين و هذا معنى قوله فضلا عنها مع انضمام أمرين آخرين (قوله و هو الشرط) أى ما يتوقف الشي‌ء على وجوده و لا يكون من الاقسام المذكورة فالتعرض لارتفاع المانع زيادة على الجواب تمهيدا للسؤال و الجواب الآتيين (قوله فانه من جملة ما يحتاج إليه الخ) الاول لاثبات أصل العلية و الثانى لاثبات كونه ناقصة (قوله انه جزء للفاعل بالحقيقة) متعلق بالجزء أى جزء حقيقة و ان لم يكن جزءا ظاهرا أو بالفاعل أي جزء مما هو فاعل حقيقة فان الفاعل حقيقة ما يتصف بالفاعلية بالفعل و أما ذات الفاعل فهو من شأنه الفعل‌


متقدمة على نفسها بمرتبتين و هو أشد استحالة من تقدمها على نفسها بمرتبة واحد و أيضا يلزم من التقدم فى صورة الانضمام مع تقدم الشي‌ء على نفسه تقدم الجزء على الكل و لا شك ان الفسادين أفحش من الواحد و هذا معنى قوله فضلا عنها الخ (قوله لان التغاير بالاجمال و التفصيل لا يجدى هاهنا) لان الكلام في تقدم مجموع المادة و الصورة على الماهية ذاتا لا تصورا و التغاير المذكور لا يجدي فيه و انما يجدى في التقدم بحسب التصور المعتبر في باب التعريف و مما ينبغى ان يعلم ان قوله بخلافه في باب التعريف ليس شرحا لكلام المصنف بل هو استطرادى وقع في أثناء بيان الحاصل و الا فقد ذكر المصنف فيما سبق ان معنى تقدم الحد على المحدود تقدم كل جزء من أجزائه عليه لا ان يكون الحد نفسه متقدما على المحدود بالتغاير الاعتبارى بالاجمال و التفصيل و ان قال به القاضي الارموى فليتأمل (قوله و جزء أيضا من العلة التامة) هذا تأكيد لقوله فانه من جملة ما يحتاج إليه الشي‌ء في وجوده قيل و لك ان تحمله على التأسيس بناء على ان في لفظه أيضا اشعارا بانه كسائر الاجزاء لا انحطاط له حتى لا يعتد به و لا يعد من العلة و أنت خبير بأن التشبيه يشعر بالانحطاط في المشبه (قوله لان المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية) قيل هذا لا يفيد لان مقصود السائل ان نفس‌