للسرير (فهو المادة) و ليس المراد بالعلة الصورية و المادة ما يختص بالجواهر من المادة و الصورة الجوهريتين بل ما يعمهما و غيرهما من أجزاء الاعراض التي توجد بها الاعراض اما بالفعل أو بالقوة (و لها) أى للمادة (أسماء) متعددة (باعتبارات مختلفة فمادة) و طينة (اذ تتوارد عليها الصور لمختلفة و قابل) و هيولى (من جهة استعدادها للصور و عنصر اذ منها يبتدأ التركيب و اسطقس اذ إليها ينتهى التحليل) و قد يعكس و يفسر كل من العنصر و الاسطقس بتفسير الآخر (و هاتان) أى الصورة و المادة (علتان للماهية) داخلتان في قوامها (كما انهما علتان للوجود) أيضا لتوقفه عليهما (فيخصان باسم علة الماهية تمييزا لهما عن الباقيتين المشاركتين اياهما في علية الوجود (و الثانى) أعني ما يكون خارجا عن المعلول (اما ما به الشي‌ء

لا يستلزم تحقق فرد السيف انما يلزم ذلك لو كان نوع الصورة السيفية مختصا بنوع السيف و لو سلم الاستلزام فتلتزم تحقق فرد من السيف أيضا و نقول ان الآثار المرتبة على السيف الحديدي ليست آثارا لنوع السيف بل لصنفه و هو السيف الحديدى فتدبر فانه قد زل فيه أقدام الناظرين [قوله و ليس المراد بالعلة الصورية الخ‌] أى في عبارات القوم (قوله بل ما يعمهما الخ) فاطلاق المصنف الصورة على العلة الصورية و المادية مبني على التسامح (قوله و لها أسماء) أى يطلق على المادة هذه الاسماء و لو باعتبار بعض افرادها و هي المواد الجوهرية فلا يرد ان العلة المادية للاعراض لا يطلق عليها هذه الاسماء (قوله ما به الشي‌ء) الباء للسببية فان الفاعل هو المعطى لوجود الشي‌ء

الحصر و يخرج كل من جزئي المادة على قياس ما تحققت لكن الشارح اعتمد على السياق في افادة الحصر فلم يبال بتأخير الجار و المجرور مع انك قد عرفت خروجه بوجه آخر ثم المراد ما قاله الشيخ في الشفاء من ان المادة هي ما لا يكون باعتباره وحده للمركب وجود بالفعل بل بالقوة و الصورة انما يصير المركب هو هو بحصولها حتى لو جاز وجود الصورة بدون المادة لكان مستلزما لحصول المركب بالفعل كما أشرنا إليه (قوله و ليس المراد بالعلة الصورية و المادية الخ) المفهوم من هذا الكلام و من اطلاقاتهم أيضا عموم العلة الصورية و المادية بحسب الاصطلاح للجواهر و الاعراض فقوله في حاشية المطالع و حاشيته الصغرى اطلاق المادة و الصورة في تعريف الفكر على سبيل التشبيه و المجاز لاختصاصهما بالاجسام محل تأمل كما قد نبهناك عليه في مباحث النظر (قوله و الثانى أعنى ما يكون خارجا عن المعلول) قد يكون ما به المعلول جزءا منه كما في المركب من الواجب و الممكن فينبغي ان يخص كلامه بما كل جزء منه ممكن ثم كون النجار فاعلا للسرير انما هو بحسب متفاهم العرف و الا فهو في التحقيق باعتبار حركاته المخصوصة معد للسرير