التوحيد عند مذهب أهل البيت - الحسّون، علاء - الصفحة ٨٠

عن:

أوّلاً: بقاء الشيئين موجودين على ما كانا عليه: فلا اتّحاد بينهما; لأنّهما في هذه الحالة اثنان متمايزان لا واحد.

ثانياً: انعدام الشيئين معاً وإيجاد شيء ثالث: فلا اتّحاد بينهما; لأنّ المعدوم لا يتّحد بالمعدوم.

ثالثاً: انعدام أحدهما وبقاء الآخر: فلا اتّحاد بينهما; لأنّ المعدوم لا يتّحد بالموجود[١].

٢ ـ الأقسام المتصوّرة للشيء قبل اتّحاد الله تعالى به:

أ : واجب الوجود: فيلزم تعدّد الواجب، وهو محال.

ب : ممكن الوجود: فالشيء الحاصل بعد الاتّحاد لا يخلو من أمرين:

الأوّل: واجب الوجود: فتكون النتيجة أن يصبح الممكن واجباً.

الثاني: ممكن الوجود: فتكون النتيجة أن يصبح الواجب ممكناً.

وكلاهما باطل، فيثبت بطلان اتّحاد الباري بغيره[٢].

[١] انظر: قواعد العقائد، نصيرالدين الطوسي: الباب الثاني، لا يجوز عليه الاتّحاد، ص ٧١. المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الثالث، ص ٦٥. قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الثاني، البحث السادس، ص ٧٤. كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة (١٤)، ص ٤٠٧. مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الخامس، ص ٢٠٥. إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد، الدليل على نفي الاتّحاد، ص ٢٣٨.

[٢] انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص ٢٩ ـ ٣٠.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة (١٤)، ص ٤٠٧.