الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٢٢ - و عن قضية صهيب نقول

الاستعمال في المعنى الحقيقي و المجازي معا، و شاهدنا على ذلك صحة التورية و شيوعها في كلام العرب، فإذا لم نجز استعمال المشترك في معنيين لم يصح كلام الحلبي حتى و إن كانت الآية قد نزلت مرتين لأن محل الكلام إنما هو في قراءتنا نحن للآية، و كيفية فهمنا لها.

هذا عدا عن أن صهيبا لا خصوصية له في بذله ماله، فإن كثيرا من المهاجرين قد تخلوا عن أموالهم للمشركين و هاجروا فرارا بدينهم.

و عن قضية صهيب نقول:

لقد رووا: أنه لما أراد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» الخروج إلى الغار أرسل أبا بكر مرتين أو ثلاثا إلى صهيب فوجده يصلي، فكره أن يقطع صلاته، و بعد أن جرى ما جرى عاد صهيب إلى بيت أبي بكر، فسأل عن أخويه: النبي «صلى اللّه عليه و آله» و أبي بكر، فأخبروه بما جرى، فأراد الهجرة وحده، و لكن المشركين لم يمكنوه من ذلك حتى بذل لهم ماله؛ فلما اجتمع مع النبي في قباء قال «صلى اللّه عليه و آله» : ربح صهيب ربح صهيب، أو ربح البيع، فأنزل اللّه: وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اَللّٰهِ. . [١].

و ألفاظ الرواية مختلفة كما يعلم بمراجعة الدر المنثور للسيوطي و غيره. . و يكفي أن نذكر أن بعضها يذكر: أن الآية نزلت لما أخذ المشركون