تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧ - فروع

الشافعي [١] لأمر النبيّ ٩ بإلقاء الذنوب [٢] على بول الأعرابي [٣] وهو مع التسليم غير دال.

فروع :

الأول : ماءً الاستنجاء طاهر ، لقول الصادق ٧ ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه؟ : « لا »[٤] وللمشقة ، ولا فرق بين القُبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعاً.

الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماءً يغسل به إناء الولوغ ، من الاُولى أو الثانية [٥] وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية [٦] والحق النجاسة.

الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني [٧] ، ويحتمل نجاسة الجميع.

الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماءً قليل نجس الماء ، ولم يطهرالثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماءً قليل طهر ، وصار الماء مستعملاً.

[١]ـ المجموع ١ : ١٥٩.

[٢]ـ الذنوب : الدلو المملؤ ماءً. الصحاح ١ : ١٢٩ « ذنب ».

[٣]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٢٨٤ ، صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٧ ، الموطأ ١ : ٦٤ / ١١١ ، سنن الترمذي ١ : ٢٧٦ / ١٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٩ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٦ / ٥٢٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩.

[٤]ـ التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٢٨.

[٥]ـ الخلاف ١ : ١٨١ مسألة ١٣٧.

[٦]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٦.

[٧]ـ الناصريات : ٢١٥ المسألة ٣.